أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال لقاء تشاوري مع مجلس النواب الأربعاء، على التزام الحكومة بعلاقات التعاون والمسؤولية المشتركة مع مجلس النواب وضمن أطر الشفافية والوضوح وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما أكد رئيس الوزراء على احترام الحكومة للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب والاستعداد الدائم للتفاعل مع النواب والتعاون في حل القضايا التي يطرحونها سواء خلال الجلسات أو اللقاءات التشاورية كهذا اللقاء المهم والذي نحرص جميعا على استمراريته والخروج بأفضل النتائج منه.

وجدد الخصاونة التأكيد على أن المستقبل أفضل لوطن دخل مئويته الثانية بكل ثبات ومنعة بفضل تلاحم قيادته وشعبه، لافتا إلى أن المستقبل الأفضل يلقي علينا جميعا مسؤولية اتخاذ القرارات الصائبة بكل شفافية ووضوح ومصارحة المواطنين بطبيعة التحديات المختلفة لا سيما الاقتصادية بعيدا عن الشعبوية ودرءا لأية مخاطر قد تطال الحيز المالي والنقدي للمملكة والذي هو في غاية الاستقرار والمنعة.

وأشار إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بتخصيص 30 مليون دينار شملت صندوق المعونة الوطنية وصندوق دعم الطالب الفقير ودعم قطاع النقل لعدم زيادة أجور النقل، فضلا عن خفض التعرفة الجمركية على مختلف السلع وتعرفة الطاقة التي خفضت الفاتورة على شريحة واسعة من المواطنين والقطاعات لزيادة التنافسية والانتاجية، لافتا إلى أن الحكومة لم تفرض أية ضريبة منذ توليها لمسؤولياتها مع الحرص الدائم في جميع الإجراءات على درء أية مخاطر على الاقتصاد الكلي والمضي في نفس الوقت في خطط التحديث والتنمية وتحسين حياة المواطنين والتعافي الاقتصادي في ظل أزمات مرت نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وردا على ملاحظات واستفسارات النواب، أكد رئيس الوزراء أنه تم العودة عن الاجتهاد الذي قامت به المؤسسة العامة للدواء والغذاء بخصوص استقدام أدوية من قبل المسافرين القادمين للمملكة والعودة إلى الإجراءات السابقة دون أي تغيير.

وحول الخطط لإمكانية استكشاف النفط وبعض المعادن في المملكة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في برنامجها الوطني لاستكشاف النفط وبعض المعادن بانتظار ما تفضي إليه هذه الجهود في مختلف المراحل.

وحول الشكاوى من نقص تزويد مياه الشرب في بعض المحافظات، أكد الخصاونة أن وزارة المياه تبذل الجهود المطلوبة لحل هذه المشاكل، علما أن لدينا عجزا مائيا يقدر بحوالي 10 مليون متر مكعب لهذا الصيف.

وبين أننا مستمرون وبالتدريج في عكس أسعار النفط عالميا على الأسعار المحلية لا سيما في ظل الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في السوق العالمية وانخفاض الإيراد العام بمبلغ 475 مليون دينار جراء تثبيت أسعار الوقود لشهور عدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى حماية الاقتصاد الكلي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتجنب أية احتمالات لحدوث تضخم كبير.

وأكد رئيس الوزراء ردا على استفسارات العديد من النواب أنه سيجري حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية قبل شهر من موعد إجراء انتخاباتها تحقيقا للمصلحة العامة وحيادية الانتخابات.