ويناقش المجلس يوم غد، مشروع قانون حقــوق الطفـل لسنة 2022 ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

وسيتم تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار سنة 2022 ميلادية، بالإضافة إلى تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز سنة 2022 ميلادية.

 

وعزت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الطفل إلى أنه استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

وقالت الحكومة، إن مشروع القانون جاء نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.