وصل الفريق العسكري للحكومة اليمنية، الأحد، إلى الأردن لمناقشة تثبيت قرار وقف إطلاق النار بموجب الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعقد الفريق العسكري لدى وصوله إلى العاصمة عمان للمشاركة في اجتماع دعا له مكتب المبعوث الأممي لقاء مع فريق مع المختصين في المكتب،

وأكد استمرار موقف الحكومة اليمنية في التعاطي مع الهدنة بشكل إيجابي.

وقال رئيس الفريق العسكري الحكومي، اللواء سمير الصبري، في بيان، إن الاجتماع في عمان يفترض أن يضع حداً للأعمال العدائية والأعمال العسكرية التي تهدد الهدنة من قبل مليشيات الحوثي.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية سيناقش تثبيت الهدنة وخاصة من الناحية العسكرية، بعدما شهدت العديد من الخروقات من قبل مليشيات الحوثي سواء من حيث إطلاق النار أو المسيرات أو الصواريخ على الأحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهات القتال.

ومن المقرر أن أن ينعقد الاجتماع الثنائي بمشاركة التحالف العربي الشهر المقبل عند نهاية فترة التمديد الثانية للهدنة المدعومة من الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأعمال العدائية لمليشيات الحوثي في كافة الجبهات واستمرار التحشيد العسكري والذي يعكس نية ميليشيات الحوثي لإنهاء الهدنة، والتي تأتي بالتزامن مع تصريحات لقيادات حوثية عن إنهاء الهدنة في ظل تعنت واضح من قبل مليشيات الحوثي في فتح الطرقات في تعز والالتزام بتنفيذ بنود الهدنة، طبقا للبيان.

كانت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي اتفقت الشهر الماضي على إقامة غرفة تنسيق مشتركة لخفض أي تصعيد خلال الهدنة وذلك خلال ثاني اجتماع تعقده الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان.

ولجنة التنسيق العسكرية يترأسها المستشار العسكري للمبعوث الخاص، العميد أنتوني هايوورد، وهي لجنة نشأت بموجب الهدنة ويشارك فيها ممثلين عن التحالف العربي والحكومة اليمنية إلى جانب ممثلين عن الحوثيين وعقدت أول اجتماعاتها المشتركة في 29 مايو/أيار الماضي.

وتستهدف اللجنة إيجاد آلية نشطة لتنسيق الحوار لمعالجة الأحداث التي  تهدد بعرقلة الهدنة وخيارات خفض التصعيد عسكريا وأمنيا وتعقد اجتماعاتها شهريا.

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وتم تجديدها في 2 يونيو/حزيران الجاري شهرين إضافيين، حيث استوفت الحكومة اليمنية والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية بما فيه وقف العمليات العسكرية وذلك رغم تصاعد خروقات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.