عام 2022 ولم يصدر عن الحكومة سوى أمر دفاع واحد بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، إضافة 17 بلاغًا من بينها تمديد أمري دفاع آخرَين.

أمر الدفاع 36 صدر عن الحكومة بتاريخ 24 آذار وتضمن إقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقًا لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة، وسمح أمر الدفاع بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها؛ بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية.

كما تضمن أمر الدفاع عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، وسمح أيضًا بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة.

وورد بند السماح لرئيس الوزراء بتعديل أي من أحكام أمر الدفاع 36 في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

وبالانتقال إلى البلاغات، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 17 بلاغا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تعلق واحد منها بالوضع الوبائي في الأردن.

بلاغات

الحكومة أصدرت 17 بلاغًا منذ بداية العام منها تمديد أمري دفاع، كما تعلق واحد منها بالوضع الوبائي في الأردن، فيما تركزت غالبيتها على تعطيل أو تأخير دوام المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية لمناسبة وطنية أو بسبب الظروف الجوية.

البلاغات الثلاث الأولى صدرت في الـ 16 والـ17 والـ19 من كانون الثاني بسبب الظروف الجوية، وقضت بتأخير بدء الدوام الحكومي الرسمي في الأيام التالية لتاريخ صدورها.

وجاء البلاغ الرابع بتاريخ 25 من ذات الشهر بسبب الظروف الجوية أيضا، ونص على انتهاء الدوام في جميع المؤسسات لليوم الذي يليه في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، وتعليق دوام جميع المؤسسات لليوم الذي بعده باستثناء المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك.

البلاغ الخامس صدر بتاريخ 29 كانون الثاني بسبب الظروف الجوية وتطابق مع البلاغات الثلاثة الأولى، باستثناء تفويض الصلاحيات فيما يتعلق بدوام المحافظات لمحافظيها.

البلاغ السادس صدر بتاريخ 8 آذار ونص على عطلة رسمية بمناسبة تعيين يوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

البلاغ السابع الصادر في الـ 15 من آذار أخّر بدء الدوام الحكومي الرسمي لليومين التاليين لتاريخ صدوره، مع تفويض الصلاحيات المحافظات للمحافظيها ومدراء تربيتها.

وصدر ثامن البلاغات في الـ 17 من آذار حول قانون تنظيم أعمال التأمين، وقضى باستمزاج الشركات للبنك المركزي قبيل طرح عطاءات شراء خدمات التأمين.

البلاغ التاسع صدر في 27 آذار وأكد على المحافظة على حرمة شهر رمضان الفضيل ومراعاة مشاعر الصائمين، كما حدد ساعات الدوام الحكومي الرسمي، باستثناء من تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، على أن يعود الدوام الرسمي بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هو عليه قبله.

البلاغ العاشر صدر في الـ 14 من نيسان بتعطيل المسيحيين العاملين في الحكومة بمناسبة حلول أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشرقي، ونص على عطلة يوم واحد بتاريخ 17 من ذات الشهر بمناسبة أحد الشعانين، ويومين في الـ24 والـ25 بمناسبة عيد الفصح المجيد.

البلاغ الحادي عشر صدر في الـ 20 من نيسان ونص على عطلة رسمية احتفاءً بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر أيار.

وصدر البلاغ الثاني عشر في الـ 24 من نيسان بعطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد امتدت من صباح الثاني من أيار وحتى مساء الخامس من ذات الشهر، باستثناء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وفي الـ 13 من أيار صدر البلاغ الثالث عشر بإعلان حالة الحداد العام في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة ثلاثة أيام تنكس الأعلام خلالها، نظرًا لانتقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرفيق الأعلى.

البلاغ الرابع عشر صدر بانتهاء الدوام الرسمي يوم عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السادس والسبعين مبكرًا، إضافة إلى عطلة رسمية في اليوم الذي يليه، على أن تستثنى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وصدر البلاغ رقم 57 بتاريخ 25 أيار، ألغى بموجبه شرط إلزاميَّة ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ونص على الدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة والمغلقة دون اشتراط ارتداء الكمامة.

تمديد أمري دفاع

ومددت الحكومة أمرا دفاع بموجب بلاغين، الأول برقم (58) لسنة 2022م، صدر بتاريخ 23 حزيران، بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 30/9/2022م، مراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

كما صدر البلاغ رقم (59) لسنة 2022م، في 30 حزيران، تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021، المتعلِّق بتحديد الحدَّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى 30 أيلول 2022م، لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.