اختتم فريق الخبراء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة تقييم منظومة وإجراءات الأمن النووي الخاص بالمواد النووية والإشعاعية في الأردن من خلال فريق خبراء متخصصين استمرت لمدة عشرة أيام بناءً على طلب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في المملكة والتي تعتبر اول دولة في المنطقة تنجز تقييم من هذا القبيل.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون، إن الهدف من المهمة المساعدة في تقييم إجراءات الأمن النووي للمواد الخارجة عن نظام التحكم الرقابي في الأردن واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام المواد النووية والإشعاعية بطرق غير مشروعة والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي.

وأضاف الدكتور اللبون بأن نطاق مهمة فريق الخبراء من الوكالة شمل عدة مجالات أبرزها تقييم الإطار التشريعي والاجراءات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأمن النووي في الأردن، ومراجعة الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتدابير والترتيبات المتعلقة بالأنظمة والتجهيزات الخاصة بالكشف الاشعاعي والنووي. كما تضمنت البعثة زيارة إلى مركز المراقبة والطوارئ ونظام الاتصال الوطني الخاص بالمعلومات المتعلقة بجميع البوابات الحدودية لمتابعة درجة الاستجابة للأمن النووي في الأردن كما اجرى الوفد لقاءات مع المعنيين في الرقابة على المواد النووية والإشعاعية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية (المطارات).

من جانبه أشاد رئيس الفريق الدكتور فريدريك ماريوت المستشار النووي في البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بجهود الأردن في تعزيز منظومة وإجراءات الأمن النووي في المملكة وقال أن الأردن ممثلا بالهيئة وكوادرها قد أحرز تقدما في تعزيز المنظومة الأساسية للأمن النووي للكشف عن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة خارج نطاق الرقابة التنظيمية ومنع دخولها أراضي المملكة، وأعرب عن الإنجاز الكبير في مجال التعاون والتنسيق بشفافية مع الشركاء وزيادة الوعي في مجال الأمن النووي، وقدم الفريق توصيات واقتراحات لدعم الأردن في زيادة تعزيز الأمن النووي والحفاظ عليه.

وثمّن فريق الخبراء تحقيق الأردن 16 ممارسة فضلى، أبرزها انشاء المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها ومراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والاشعاعي في المملكة، بالإضافة إلى إنشاء برمجية خاصة لاستدامة عمل أجهزة الرقابة الإشعاعية والنووية وعلى مدار الساعة.

وفي الاجتماع الختامي للمهمة الذي تم عقده في المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي بمبنى الهيئة أعرب الدكتور اللبون عن شكره للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق الخبراء المشارك في هذه المهمة من فرنسا والأرجنتين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان فضلا عن خبراء الوكالة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للأمن النووي ولجميع المشاركين من المؤسسات الوطنية المختصة لدعم الدور الرقابي بمجال الأمن النووي في الأردن، ورحب بتلقي أي توصيات أو مقترحات في هذا المجال مؤكدا بان الهيئة ستستمر بمواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التطور في الإجراءات التنظيمية والرقابية لمتابعة وتحسين قدراتها في مجال الامن النووي.