شاركت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بالاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وذلك لتأسيس اتحاد مقاولي الدول الإسلامية. 

 وعقد الاجتماع الاول لجمعية عمومية "اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية" برعاية بنك التنمية الإسلامي، وذلك للبدء بنواة التأسيس الجديد للاتحاد، والذي يضم  اتحادات المقاولين بالدول الإسلامية وشركات المقاولات بهذه الدول.

وشارك  في الاجتماع ممثلي 21 اتحاداً للمقاولات من دول الأردن، مصر، العراق، السعودية، تركيا بنغلاديش، لبنان، السودان، فلسطين، تونس، المغرب، ليبيا، الجزائر، البحرين، اليمن، بنين وبوركينافاسو ودول أخرى.

وتم خلال الاجتماع، اختيار "مجموعة العمل" للجمعية، والتي تضم المهندس أبو بكر ادريس نائب الرئيس السابق للاتحاد، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولي البناء ، وعلي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين، والمهندس أيمن الخضيري نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، والمهندس زكريا عبد القادر رئيس هيئة المقاولين في المملكة العربية السعودية، والدكتور مهندس مالك دنقلا مكلفاً بأعمال الأمين العام للاتحاد.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع، على تولي "مجموعة العمل" صياغة النظام الأساسي للاتحاد، واختيار دولة المقر، والإعداد لإجراء جمعية عمومية تأسيسية في غضون ثلاثة أشهر.

ويستهدف الاتحاد العمل على إتاحة الفرصة أمام شركات المقاولات في الدول الإسلامية، لتتولى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي يمولها بنك التنمية الإسلامي، والتي تبلغ حوالي خمسة وعشرون مليار دولار، كانت تستحوز عليها الشركات الأجنبية من  دول، تعتبر من خارج الدول المنضوية تحت مظلة الموتمر الإسلامي، إلى جانب إتاحة الفرص أمام شركات الدول المنظمة للاتحاد، وذلك للاستفادة من الدعم المقدم من مؤسسة دعم القطاع الخاص، وهي أحد مؤسسات بنك التنمية الإسلامي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع الخاص في هذه الدول.

وشاركت نقابة المقاولين الأردنيين،  في هذا الحدث الاقتصادي الهام، في وفد يرأسه نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وبجضور نائب النقيب المهندس فؤاد الدويري، وأعضاء المجلس الدكتور عامر الضمور وأنس القروم، بالإضافة إلى مديرالدائرة القانونية في النقابة الأستاذ موسى النسور.

وفي نهاية الاجتماع، تم الإعلان عن المبادئ التي تضمن صياغة وبلورة الرؤى والإستراتيجيات التي تحقق أهداف الاتحاد، وتفعيلها في شكل عملي يعود على الأعضاء ودولهم بالمنفعة العامة، ويحقق الأهداف المنشودة، من خلال وضع آليات عملية، إلى جانب توفير مناخ تنظيمي فاعل ومتميز، والسعي نحو تعميق وتوثيق العلاقات بين أعضاء الاتحاد في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي، وبصورة أخص قطاع البناء والتشييد والذي يعتبر ضمن مجال عمل الاتحاد.