نيروز الإخبارية : نيروز_سرّح أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية الذي يعمل بمجال تصنيع الألبسة الداخلية زهاء 340 فتاة أردنية، بعدما قررت ادارة المصنع اغلاق ابوابه جراء ارتفاع الكلف وعدم وجود طلبيات منذ 6 شهور، وفق المدير المالي للمصنع خالد شنيور، فيما أكد نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني أنه تم نقل الاستثمار للخارج نظرا لارتفاع كلف الانتاج. وقال شنيور إن إدارة المصنع خاطبت وزارة العمل منذ شهور للبدء باجراءات تصفية المصنع، لافتا الى ان ادارة المصنع قامت وحسب قانون العمل باعطاء رواتب 3 شهور لزهاء 150 فتاة لمن تقل مدة خدمتهن عن الأربع سنوات، اضافة الى ان الوزارة شكلت لجنة لتقدير التعويض للعاملات التي تزيد خدمتهن عن الأربع سنوات. واشار الى ان المصنع يعمل في المدينة منذ 22 عاما وكان يعتمد بشكل رئيس على العمالة المحلية، الا ان عدم وجود طلبيات للتصنيع، اضافة الى ارتفاع كلف الانتاج حال دون استمراره، لافتا الى ان ادارة المصنع تملك مصانع عديدة في الجمهورية المصرية، اضافة الى المنافسة الشديدة من الدول الأخرى. بدوره، قال مدير مكتب العمل في مدينة الحسن الصناعية حسام سماره ان ادارة المصنع تقدمت بطلب رسمي للمكتب بنيتها إغلاق المصنع لظروف اقتصادية، لافتا الى ان قانون العمل في المادة 31 اعطى اي مصنع او شركة هذا الحق شريطة تعويض المتضررين. واشار الى ان ادارة المصنع قامت بصرف رواتب 3 شهور للعاملات التي تقل خدمتهن عن 4 سنوات، فيما العاملات اللواتي تزيد خدمتهن عن هذه السنوات فتم تشكيل لجنة من الوزارة لإقرار قيمة التعويضات المستحقة لكل عاملة، ومديرية العمل تتابع هذه الاجراءات. ولفت سماره الى ان مكتب العمل طلب اسماء وارقام وعناوين العاملات في المصنع، لايجاد وظائف بديلة لهن في المصانع الاخرى، وخصوصا وان غلابيتهن يمتلكن خبرات طويلة في تخصصات الخياطة، مؤكدا ان المكتب نجح بتشغيل عدد منهن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الا ان بعضهن رفضن لعدم وجود مواصلات لمنازلهن. وأكد سمارة الى ان ادارات المصانع الاخرى كانت متعاونة في توظيف اكبر عدد منهن وبنفس الامتيازات، وبالحد الأدنى للاجور والبالغ 220 دينارا، ولا زال مكتب العمل يتابع مع الفتيات اللواتي تم إنهاء خدماتهن للحصول على وظائف اخرى في المصانع. وجاء في نص الكتاب الذي وجهته الشركة للموظفين انه ونظرا لانتهاء وتوقف طلبيات الانتاج وارتفاع الكلف الانتاجية وسندا لنص المادة 23 من قانون العمل الاردني، فقد قررت الشركة انهاء خدماتكم بعد مرور شهر من تاريخ تبليغكم الإشعار. ووفق عدد من العاملات فإنهن أمضين أكثر من 15 عاما في المصنع وبتن يتقاضين رواتب تصل الى 230 دينارا وضمانا وتأمينا صحيا، اضافة الى تأمينهن بمواصلات لمنازلهن، مشيرات إلى ان العديد من المصانع في الوقت الحالي يرفضون تشغيلهن لتجاوز اعمارهن الـ 50 عاما، اضافة الى رفض المصانع احتساب سنوات الخبرة. بدوره، قال نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني ان النقابة تتابع اي قضية عمالية تتعلق بالعمالة الاردنية والوافدة في المصانع والشركات العاملة في المملكة، لافتا الى ان النقابة تتابع قضية العاملات في مدينة الحسن الصناعية منذ حوالي اسبوعين، بعد قرار الشركة إغلاق أبوابها. وأكد العمراني ان النقابة تمكنت من تحصيل حقوق زهاء 150 عاملة في المصنع لا تزيد خدمتهن على 4 سنوات من خلال صرف رواتب شهرين، اضافة الى شهر إنذار، مؤكدا أن النقابة ما زالت تتابع مع ادارة الشركة ووزارة العمل تحصيل حقوق العاملات اللواتي تجاوزت خدمتهن 5 سنوات. وأشار العمراني إلى أنه من الطبيعي أن تمر المصانع والشركات بظروف مالية صعبة او عدم تحقيقها الربح المطلوب، لكن هذا ليس مبررا أن تبادر إدارة تلك الشركات بتسريح والاستغناء عن العمال، ونقل استثماراتهم الى الخارج، وخصوصا وان تلك المصانع كانت في سنوات سابقة تحقق أرباحا مرتفعة.