أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، عقوبة 10 سنوات سجن نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالكسلال،وهذا رفقة  المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق.

وتم التماس عقوبة 10سنوات سجن نافذة لمالك مجمع متيجي، متيجي حسين، مع التماس عقوبة 8 سنوات سجن نافذة لياسين متيجي. بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج غرامة مالية لكل واحد منهما. كما التمس النائب العام 5 سنوات سجن نافذة ومليون دينار جزائري غرامة لكل من الوزير السابق عبد القادر قاضي.

وجاءت هذه الالتماسات بعد أن وجهت للمتهمين تهم فساد تتعلق، بمنح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات 2018، وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.