وعبر البيان الختامي للاجتماع ، الذي مثل المغرب فيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، السيد ناصر بوريطة، عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ، ونيل جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة .

وشدد البيان على ضرورة وقف اسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جميع الاجراءات التي تهدد الأمن والسلم وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة إقليمية ودولية .

وحذر الاجتماع من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية ، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية ، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها ، وإعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل .

كما عبر البيان عن رفض جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال .

ودعا المشاركون في الاجتماع ، اسرائيل لاحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه .

وبحث الاجتماع التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يناقش سبل وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية ، المملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية ودولة فلسطين ، وقطر ، ومصر ، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية ، والجزائر. كما تشارك في الاجتماع دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن ، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويعد هذا الاجتماع، الرابع للجنة التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي ، وعقدت آخر اجتماع لها في القاهرة في شهر شتنبر الماضي على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.