أحيل وزير الاتصال النيجري محمادو زادا إلى السجن، بتهمة التورط في اختلاس مبلغ 3 مليارات فرنك إفريقي، أي أزيد من 4.5 مليون أورو، عندما كان يرأس شركة أملاك معادن النيجر، خلال الفترة ما بين 2013 و2021، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

 واستمع أمس لزادا الذي عينه الرئيس الحالي محمد بازوم وزيرا شهر ابريل 2021، من طرف القطب الاقتصادي والمالي في نيامي، قبل أن يصدر الأمر بسجنه في "كولو" على بعد 50 كلم جنوبي العاصمة.

ووفق الصحافة النيجرية، فقد تم اكتشاف هذه "الفضيحة عندما كتبت إدارة التعدين، وهي مؤسسة محلية صغرى للتمويل، إلى شركة أملاك معادن النيجر قبل عام لإخطارها بعدم العثور على أي أثر في دفاترها المحاسبية لإيداع بقيمة 3 مليارات فرنك إفريقي معلنة من طرفها".

وكان الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي تعتبر مكافحة الفساد إحدى أولويات وعوه الانتخابية، قد أعلن مؤخرا أن "حوالي 30 من كبار مسؤولي الدولة، يقبعون حاليا في السجن، بتهمة سوء التسيير والاختلاس"، مضيفا أنهم "سيظلون هناك لفترة طويلة".