يناقش مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022.

ويأتي مشروع القانون لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل او تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد اجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.

وأقرت اللجنة القانونية في المجلس، الأربعاء، مشروع قانون الانتخاب لعام 2022، كما ورد من مجلس النواب وفق رئيس اللجنة أحمد طبيشات لـ "المملكة".

وقال طبيشات: "جرى مناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2022 وأقرته اللجنة القانونية كما ورد من مجلس النواب، لأن القانون أقره مجلس النواب كما ورد من اللجنة الملكية باستثناء تعديلات طفيفة لا تمس الجوهر".

ووصف طبيشات، مشروع القانون بـ "المتطور والحضاري"، مذكّرا بـ "التخلص من قوانين الانتخاب القديمة التي كنا نشكو منها، كنا نشكو دائما من قوانين الصوت الواحد والقوانين التي كان فيها تحسس وتشكيك في نزاهة الانتخابات".

وأشار إلى أن مشروع القانون سيتخلص "من موضوع الدوائر الوهمية التي كنا نشكو منها"، واعتبر مشروع القانون "منصفا للمرأة والشباب وأعطى للأحزاب كوتة كبيرة جدا ستصل في النهاية إلى 65% من مقاعد مجلس النواب" مما يعني "نحن سنكون أمام حكومات برلمانية وأحزاب برامجية تقوم بخدمة الوطن وتركز على المصالح العامة للوطن والمواطن وتبتعد عما كنا نشكو منه من المصالح الشخصية".

وتحدث عن اتفاق اللجنة القانونية مع إجراء مجلس النواب "تعديلا يعطي الحق لأبناء البادية أن يترشحوا في الدوائر الأخرى من خلال القوائم الحزبية والقوائم المحلية في أي مكان من المملكة، لأنه تم تقليص مقاعد البادية إلى 3 مقاعد، البادية الوسطى والشمالية والجنوبية بدلا من 4 مقاعد".

وقال عضو مجلس الأعيان جميل النمري، الثلاثاء عبر برنامج "صوت المملكة"، إن جوهر مشروع قانون الانتخاب هو تحزيب الساحة السياسية، والانتخابات ستكون محطة تصفية للأحزاب الصغيرة

"لا تستطيع إلغاء العشائرية ولكن تستطيع تجييرها إلى التحديث السياسي"، وفق النمري.

أقرّ مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022، وذلك بعد أن أقرّ مواد المشروع كافة البالغة 74 مادة.