وحضر حفل إطلاق الأدلة، وزير الصحة الدكتور فراس هواري، والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، بالإضافة إلى مدراء مديريات الصحة، والمراكز الصحية الشاملة، ومتخصصين من جامعات وقطاعات صحية ولجان توجيهية وفنية قائمة على إعداد الأدلة.

وقال سمو الأمير مرعد، في كلمته بالحفل، إن هذا العمل يأتي تتويجاً لجهود بذلها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع شركائه لضبط عملية تشخيص الإعاقات المختلفة.

واعتبر سموه أن التشخيص يعد أساسا تبنى عليه منظومة الخدمات والترتيبات التي يحتاجها الشخص ذو الإعاقة حسب نوع إعاقته ودرجتها.

وأكد سموه، أن هذه الأدلة الخاصة بالإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، خطوة سوف تتلوها خطوات، موضحا أن المجلس يهدف إلى تطوير الأدلةً لكل إعاقة لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في عملية التشخيص، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

ولفت سموه إلى أن المجلس سيعمل على إصدار بطاقة تعريفية للإعاقة، سيجري منحها بناءً على تقارير تشخيصية دقيقة يعدّها فريق متعدد التخصصات.

وأشار وزير الصحة الدكتور فراس هواري، بدوره، إلى أنّ مشاركة الوزارة في جهود تطوير الأدلة السريرية، تأتي إيماناً منها بضرورة تطوير التشخيص، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لآليات المتابعة لمؤسسات ومراكز التشخيص لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها، وتنفيذاً لمذكرة تفاهم مشتركة وقعتها الوزارة في عام 2020 مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

وأكد أنّ الوزارة تعمل جاهدة للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة بشقيها الوقائي والعلاجي، من كشفٍ مبكرٍ عن التأخير النمائي، والتشخيص المبكر للإعاقة، وفحص القدرات العقلية، وتوفير العلاج الطبيعي والوظيفي، وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي، وتجهيز المستشفيات ومراكز التشخيص بالأجهزة والمعدات اللازمة وتدريب الكوادر لرفع كفاءة تقديم الخدمة.

وأشارت المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، إلى أن دور المجلس باعتباره مؤسسة متخصصة في تطوير بروتوكولات لتحسين الجودة وضمان سلامة المنتفعين، يركز على ضمان تطوير البروتوكولات الخاصة بالإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد من خلال إدارة عملية التطوير، استناداً الى أسس علمية وأدلة عالمية حديثة، وبنهج تشاركي يضمن الاستفادة من خبرات جميع الخبراء والجهات المعنية، بالإضافة إلى ضمان تكييف هذه البروتوكولات لتناسب ظروف ومعطيات الواقع المحلي.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أن عملية تشخيص الإعاقات شهدت،خلال العقود الماضية، شيئا من عدم التنظيم لأسباب تقنية ومعيارية وأحياناً عاطفية كانت تدفع بعض الأسر إلى محاولة الحصول على تقارير تشخيصية تمكنهم من الوصول إلى حزمة خدمات معينة.

وأشار إلى أن هذا المسلك ألحق ضررا بعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين صنفوا ضمن نوع ودرجة إعاقة مخالفة للواقع، ما ترتب عليه تحديد مسار غير مناسب لهم في مجال خدمات التأهيل والتعليم والتشغيل، منوها إلى أن وجود "بروتوكولات" موحدة تعتبر بمثابة خارطة إجرائية تكفل تشخيص كل إعاقة بأقصى درجات الموضوعية والحياد.

ويأتي تطوير أدلة سريرية لتشخيص الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، استجابة لتحديات تواجه عملية تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمالا للجهود المبذولة في هذا المجال،إذ طوّرت معايير وطنية موحدة للتشخيص أطلقت عام 2018.

ويتوقع أن تسهم هذه الأدلة في تطبيق معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة التي طورها وطبقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المعنية، عام 2017 لضمان جودة إجراءات عملية التشخيص وتوحيدها لتكون قائمة على فرق متعددة التخصصات.

وخلال الحفل، كرم سمو الأمير مرعد ووزير الصحة، الخبيرات والخبراء الذين عملوا على تطوير الأدلة.

يذكر أنه لاحقاً لإطلاق الأدلة السريرية، يعمد المجلس إلى تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية تستهدف جميع الكوادر العاملة في مجال التشخيص في مختلف القطاعات الصحية، إلى جانب تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بلوحات إرشادية حول مسارات التشخيص.