الحكومة تعّول على كوكبة من الخبراء في القطاع من خلال لجنة تحديث القطاع العام في ملف الإصلاح الإداري؛ تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري أيضا.

الملف "الساخن”، بحسب ما وصفه خبراء  يعتبر الملف الشائك الذي قد يجد العديد من العثرات البيروقراطية التي قد تحول دون إتمام المهمة كما تريدها الحكومة؛ كما حدث مع الحكومات السابقة.

وظهر ذلك جليا أن الرئيس الخصاونة يعي تماما تلك العثرات بعد قوله إن تحديث القطاع العام ليست التجربة الأولى للأردن، حيث كانت هناك جهود سابقة تم البدء بها قبل سنوات، وتحديدا منتصف التسعينيات ولكنها جهود لم تكتمل، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في وضع جميع الأوراق على طاولة النقاش دون تردد، ما ينفي عدم مقدرة الحكومة على إتمام المهمة.

وبالرغم من تفهم الشكوك التي تدور حول عدم إمكانية الحكومة من إجراء إصلاح حقيقي في تطوير القطاع الإداري؛ بسبب ما لحق الملف من تهميش وخطط دون تنفيذ خلال السنوات الماضية، فضلا عن عدم تعيين حقيبة وزارية من قبل الرئيس لوحدة تطوير الأداء المؤسسي.

إلا أن توفر الإرادة السياسية المدعومة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني نسفت تلك الشكوك، وخاصة بعد قول جلالته "نريد إصلاحاً إدارياً يلمس المواطن أثره”.

تصور أولي

وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول قال، إن لجنة تحديث القطاع العام ستصدر تصورا واضحا عن عملها، بعد عيد الفطر السعيد في أيار المقبل.

وأضاف الشبول، في حديثه لـ "هلا أخبار”، أن اللجنة ستبحث إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية وترشيق الجهاز الإداري وتطويره وتدريبه.

وأكد أن الحكومة لديها تفكير من خلال اللجنة لدمج وزارات وهيئات إلى جانب اتباع مجموعة مؤسسة لجهة واحدة.

لجنة تحديث القطاع العام كانت قد حددت ستة أشهر كإطار زمني لعملها، إذ تشمل المرحلة الأولى تحديد الأخطاء التي تحدث في بعض المؤسسات والوزارات لإيجاد حلول سريعة لها.

من جهتها، شددت وزيرة تطوير الأداء المؤسسي السَّابقة ياسرة غوشة، على أهمية وجود خطة عابرة للحكومات والتي تعمل عليها الحكومة حاليا مع ضرورة التزام الحكومات اللاحقة بتطبيق الخطة الصادرة عن لجنة تطوير القطاع العام.

وأضافت غوشة، في حديثها ، أن تطوير القطاع الإداري لا يحقق النتائج السريعة بل يحتاج إلى سنوات حتى نلمسه على الواقع مع التأكيد على أن تكون الخطة موضوعة بمنهجية وربطها بآلية تنفيذ إلى جانب متابعة التنفيذ ونشر ما تم إنجازه في هذا الصدد.

وبينت، أن التطوير الإداري تعتبر من العمليات المستمرة التي تحتاج على الدوام إلى التجديد؛ وذلك لتبسيط الخدمات والإجراءات المقدمة للمواطنين، وفقا لمقولة "ماذا يريد المراجع، وماهية الخدمات التي عليها الإقبال”.

وعن الهيكلة، أكدت أهمية الدور المحوري لديوان الخدمة المدنية الذي يعمل مع الوزارات والمؤسسات لإعادة الهيكلة؛ لتوزيع الموظفين وتدريبهم.

وأشارت إلى أن بعض خطط للهيكلة تحتاج إلى مدة زمنية قد تقدر بخمس سنوات إلى جانب بعض المؤسسات التي قد تدمج بشهرين أو ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزيرة السابقة، أن الدراسات التي قد أجريت حول "الدمج” كثيرة لكن ما أوقف عجلة دوران الملف عدم التزام الحكومات بما أنجز في الحكومة السابقة.

ويرى وزير تطوير القطاع العام السَّابق ماهر المدادحة أن الإرادة السياسية توفرت بعد مطالب أن حققها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وطالب المدادحة، في حديثه ، بضرورة التريث حتى إعلان نتائج أعمال لجنة تحديث القطاع العام بعد انتهاء أعمالها.

وكانت اللجنة قد قررت تشكيل ثلاث فرق عمل منبثقة عنها لمناقشة المحاور التشريعية والمؤسسية والخدماتية وعقد اجتماعات أسبوعية للجنة واجتماعات مكثفة لفرق العمل للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لعملها وإدارة عملية التغيير بشكل علمي ومدروس.