وقال الدكتور العدينات، لوكالة (بترا)، إن التعاون والتنسيق القائم على أسس وأطر مدروسة مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، سيكون من أبرز أولويات المجلس الجديد، وضمن تشاركية ستوجه إلى إقامة مشروعات خدمية واستثمارية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وترفع من سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية ترجمة خطط البلدية إلى برامج عمل واقعية، لتحسين الأداء وتمكين العاملين في البلدية من تطوير قدراتهم ومهاراتهم عبر دورات تدريبية متخصصة في شتى المجالات.

وبين أن جملة من المشروعات الخدمية ستنفذ في جميع مناطق البلدية بكل عدالة وشفافية، بغية تطوير البنى التحتية للعديد من الطرق الرئيسية والفرعية ومبان مناطق البلدية مع السعي لإدخال أحواض تنظيمية جديدة داخل حدود البلدية، لشمولها بالخدمات المتنوعة، وزيادة رقعة التنظيم وديمومة أعمال النظافة للتجمعات السكانية ضمن خطط وبرامج ذات مدد زمنية تلامس احتياجات المواطنين.

ولفت الدكتور العدينات إلى أن البلدية تملك طواقم عاملة وآليات ومديريات تحتاج إلى إعادة تأهيل من أجل الانطلاق نحو مرحلة نوعية جديدة في العمل البلدي القائم على المؤسسية والتشاركية بين مختلف القطاعات المحلية، وبما يسهم في إيجاد مشروعات جديدة ظلت لسنوات طويلة في انتظار لمشروعات خدمية تطالها.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل ورش وكوادر البلدية الميدانية وتجهيزها بجميع متطلباتها للأعمال الانشائية في حدود البلدية ومناطقها، لتوفير خدمات ذاتية بديلا عن طرح عطاءات تكلف البلدية مبالغ طائلة، خاصة في مجال مشروعات إنشاء الجدران الاستنادية وتصاريف المياه وغيرها.

وأكد العدينات الاستمرار برفد الشوارع والتجمعات السكانية بمتطلبات النظافة من حاويات، وتكثيف عمليات مكافحة الحشرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من الكلاب الضالة، مشيرا إلى أنه سيتم البحث عن حلول مناسبة للأزمة المرورية وسط المدينة التجاري، وتوفير منافذ مرورية بديلة، مع العمل على إنشاء المزيد من مشروعات الإنارة والعناية بالمقابر التي تتبع للبلدية.

وحول تفعيل مصنع الحاويات، والمدينة الحرفية ومعامل الكندرين التابعة للبلدية، أكد أن هذه المشروعات الاستثمارية سيتم استغلالها بالوجه الأكمل كونها تسهم في رفد موازنة البلدية وتوفير مخصصات إضافية لإقامة مشروعات أخرى تهم المواطنين.

وأشار إلى أن الوقت حان لإيجاد تشاركية فاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي في الطفيلة والهيئات الشعبية من أجل تحسين واقع خدمات البلدية ورفع مستوى أداء الخدمة من خلال الرقابة والحوافز والتدريب والمتابعة والتعامل مع مستجدات العمل وتحويلها إلى خدمة مميزة للمواطنين.