وقال إنه وقبل نحو أسبوعين تعرضت الطفلة للضرب بحسب الادّعاء من قبل قريبة لها وكانت حالتها الصحية حسنة وتم في حينه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها والكفيلة بعدم تعرضها للضرب مرة أخرى وجرى الاحتفاظ بها لدى حماية الأسرة والأحداث وتحويل المعتدية عليها للقضاء وللحاكم الإداري وجرى توقيفها.

وأكد أنه جرى عمل مؤتمر بحالة الطفلة برعاية المحافظ ومشاركة التنمية الاجتماعية بعد إرسالها لكل من القاضي الشرعي وقاضي الأحداث، وقرروا في حينه إعادة تسليمها لوالدها لعدم وجود ما يمنع من ذلك ويهدد الطفلة، ومنذ ذلك الحين تتم زيارتها بشكل دوري والاطمئنان على صحتها ولم تتعرض لأي أذى بحمد الله وستستمر الإدارة بزيارة الطفلة والاطمئنان على صحتها ووضعها الاجتماعي.

وأشار إلى أن قضايا الحضانة ليست من ضمن اختصاصات ادارة حماية الاسرة والاحداث ولا تملك أية صلاحيات حيالها وتنحصر احكام الحضانة ضمن نطاق القاضي الشرعي حصريا وكل ما أُثير حول ذلك هو غير صحيح ويجانب الواقع وتمتلك ادارة حماية الاسرة والاحداث الحق بالملاحقة القانونية لكل من استغل حالة الطفلة للاساءة وإلصاق اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأهاب بالجميع وحفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى عدم نشر وتداول مقاطع الفيديو الخاصة بها، ومن يملك اية معلومة حولها المبادرة وتزويد إدارة حماية الاسرة والاحداث بها لتتم متابعتها عن طريقهم دون تعريض الطفلة لأي أذى نفسي أو اجتماعي أو يؤثر على مستقبلها وما يضمن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفلة.