وبين المصدر الأحد، أن البند الثاني من الخطة سيشمل اقرار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستكون لكل متقاعد ضمن الفئات المحددة بنص القانون، والجديد في ذلك ان هذه الزيادة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ، حيث ستدرس انعكاسات هذه المؤثرات على رواتب المتقاعدين وذلك من خلال اعداد مشروع أمر دفاع خاص سيتم من خلاله اعتماد الزيادة بناء على نسب التضخم للربع الاول للعام 2022 كأساس لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما سيكون له اثر ايجابي، كما أن الزيادة ستشمل جميع متقاعدي الضمان الذين تبلغ رواتبهم الاساسية 300 دينار فما دون "المبكر، شيخوخة، عجز طبيعي كلي، الورثة المستحقين لرواتب ذويهم التقاعدية، الحاصلين على راتب الاعتلال الكلي"، مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الزيادة بداية من شهر أيار القادم وهو موعد الزيادة السنوي بحسب قانون الضمان.

 

وفيما يخص البند الثالث من الخطة الشمولية، أكد المصدر ، أنه سيكون هناك قرار مفاجئ وايجابي من المؤسسة في الوقت القريب، متوقعا أن يكون ذلك "بداية شهر رمضان" ويتعلق القرار أو هذه المفاجأة "بسلف المتقاعدين" كجانب من المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها المؤسسة العامة للضمان ونظرا لتداعيات جائحة كورونا والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الجميع حول العالم، منوها الى أن باقي بنود الخطة الشمولية تدرس حاليا في أروقة المؤسسة، وهي بالتأكيد تتعلق وتصب في المصلحة العامة لمتقاعدي الضمان، وسيتم الإعلان الإفصاح عنها تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة حال الإنتهاء من دراستها، مؤكدا أن التوجه في القرارت يأخذ البعدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

يذكر أن متقاعدي الضمان الاجتماعي، طالبوا ايضا إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تأجيل أقساط السلف والقروض التي تم منحها للمتقاعدين عن شهري نيسان وايار المقبلين، لتزامنها مع شهر رمضان المبارك والاعياد.