وبين المجالي في حديث لإذاعة "أمن إف إم" اليوم الأحد، أن الزيادة السنوية تعتمد على عنصرين اساسيين هما معدل النمو على الأجور ونسب التضخم، حيث كان الشق الاول منخفض جدا لنحو أقل من 1% خلال السنة الماضية والتي مرت بجائحة كورونا، بينما كان معدل التضخم لنفس السنة 1.03% ، وبالتالي إذا طبقت الزيادة السنوية تبعا لنص قانون الضمان وما ينطبق على النسب المذكورة فستكون الزيادة متدنية جدا، لذلك إرتأت المؤسسة تبعا للأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار أن تدرس انعكاسات هذه المؤثرات على رواتب المتقاعدين واعداد مشروع أمر دفاع خاص من خلاله سيتم اعتماد نسب التضخم للربع الاول للعام 2022 اساسا لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما سيكون له اثر ايجابي.

واشار الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الى أن الزيادة السنوية أُقرت عام 2010 ، لاحظ الجميع ان هذه الزيادة متدنية جدا خلال العاميين الماضيين نتيجة انخفاض نسب التضخم ولكنها بالنهاية تنطلق من قانون الضمان الاجتماعي وليست عشوائية حتى لا تؤثر على ديمومة المركز المالي للمؤسسة.

وختم المجالي، إن هذا الاجراء هو البند الثاني من الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة تماشية مع الظروف المعيشية للمواطنين وللمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، حيث سبق ذلك صرف بطاقات شرائية تموينية بسلف تقتطع على مدار 9 شهور دون اي فائدة بداية من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية.