وتضمنت الورشة وفق بيان لجمعية إنتاج اليوم السبت، تقديم تطبيق عملي ل(أداة الحوكمة والمخاطر والامتثال المؤسسي) من قبل احدى الشركات الناشئة "ريسك ميشن"، التي تم احتضانها في الموسم الاول من حاضنة "حماية تيك" للأمن السيبراني، بحضور المعنيين في جمعية انتاج وصندوق الريادة الأردني والبنك المركزي، ومن حاضنة حماية تك وشركة "ريسك ميشن" وعدد من ممثلي البنوك في الأردن.

وتناولت الورشة التحديات القائمة للامتثال للمتطلبات التنظيمية في القطاع المالي الأردني وفقاً لتعليمات البنك المركزي الأردني والتطبيقات العملية التي تم تطويرها من قبل شركة "ريسك ميشن" للتغلب على التحديات التشغيلية والتنظيمية وذلك من خلال تطبيق عملي لأداة "جي.ار.سي" (أداة الحوكمة والمخاطر والامتثال المؤسسي) والمطور من قبل الشركة.

وأشار مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إلى الانجازات المهمة التي تبذلها الشركات الأردنية الناشئة والريادية في مجال تقنية المعلومات، مبينا أنه في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الصناعة المصرفية، فإن البنوك بحاجة لحلول مبتكرة وفاعلة تساعدها في مختلف عمليتها التشغيلية وتمكنها من الامتثال لمختلف المتطلبات وتساعدها في إدارة المخاطر. من جانبه قال المدير التنفيذي في جمعية انتاج المهندس نضال البيطار، ان الجمعية وبالشراكة مع جمعية البنوك، مكّنت شركة "ريسك ميشن" من عرض هذه الأداة امام المتخصصين في القطاع المصرفي، حيث وجهت جمعية البنوك دعوة للبنوك العاملة في المملكة للمشاركة في الجلسة.

وأشار الى ان حاضنة "حماية تيك" للأمن السيبراني ساعدت الشركة على تطوير الأداة ، ليتم ترويجها بشكل أفضل وتمكينها من جذب عملاء ومستثمرين.

وبيّن ان هذه الأداة تعد برنامجا للمساعدة في الحفاظ على الاستعداد المستمر من خلال الإدارة الفاعلة للعمليات والوثائق المختلفة، حيث تمكن الشركات من أتمتة برامج الامتثال الخاصة بها من خلال استخدام برنامج "جي.ار.سي" ، ما يساعد في القضاء على نقاط الضعف التي قد تعرض العمل للخطر، بالإضافة للمساعدة في تلبية احتياجات الامتثال الفورية.

بدوره، قال مؤسس شركة "ريسك ميشن" ، الدكتور عمران سالم، ان الشركة ابرزت اهم المنتجات التي تساعد قطاع البنوك في مواجهة تحديات حقيقية تواجهها المصارف الاردنية في مجال ادارة المخاطر و الحوكمة والامتثال و التدقيق المستند الى ادارة المخاطر والامتثال لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ، بالإضافة الى نظام التقييم و التصنيف الائتماني الداخلي.