ونصت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمنتدى نسرين بركات ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، غي مبنى المنتدى، على تعاون الطرفين لبذل الجهود المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات التجارية والخدمية والزراعية ونشرها.

وسيتم بموجب مذكرة التفاهم إجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية، والتي تخدم أهداف الجانبين، وعقد الورشات التوعوية والتثقيفية واللقاءات المتنوعة المُشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتنص المذكرة على التشاور وتبادل الرأي، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة بما ينسجم مع الأهداف المشتركة، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات المتخصّصة وتبادل الدعوات للفعاليات التي يعقدها المنتدى والغرفة.

كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات وقواعد البيانات الاحصائية والوثائق التي يصدرها كل منهما بما يخدم أهدافهما المشتركة، وإعداد الدراسات المستقبلية (الاستشرافية).

بدورها، اشارت بركات الى إن التعاون بين المنتدى والغرفة سيسهم في تحقيق المصلحة الوطنية التي تتوافق مع السياسات العامة لخدمة مصالح الجميع وتكاتف الجهود للخروج من الصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجه المملكة، ولفتت الى دور المنتدى كمركزٍ حيوي للاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز المزدوج على تحليل الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية وتقييم أثرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، وبناء علاقات ديناميكية مع صناع القرار على كل مستوى في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبينت بركات أن المنتدى يسعى إلى التشبيك الإيجابي مع الأطراف ذات العلاقة، ويعمل من خلال الدراسات التي يصدرها، والأنشطة التي يعقدها على رفع الوعي الاقتصادي، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة المستدامة، كونه أبرز المؤثرين والمتأثرين في التطورات الاقتصادية.

واكد الحاج توفيق ان الغرفة معنية بتوفير أفضل الخدمات لأعضائها والمساهمة في التنمية الاقتصادية المُستدامة في الأردن من خلال إجراء الدراسات والبحوث في النواحي الاقتصادية والاستثمارية، مُرحّباً بالتعاون مع المنتدى لإجراء الدراسات واستطلاعات الراي بالقضايا التي تهم القطاع التجاري والمواطنين خاصة أن المنتدى مؤسسة محايدة ومستقلة.

وأوضح ان الغرفة حريصة على التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة المعنية من اجل تطوير وتحسين بيئة العمل بالمؤسسات والشركات العاملة بالمملكة.

ولفت الحاج توفيق الى ان الصعوبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، تحتم إجراء دراسات متخصصة تسهم في تخفيف آثار الجائحة، مؤكدا ان المنتدى يمتلك خبرات متراكمة بطرح القضايا واقتراح الحلول المناسبة.

وأشار الحاج توفيق خلال اللقاء الى الورشة الاقتصادية التي نظمها الديوان الملكي بتوجيهات ملكية، معربا عن تفاؤله بجدية تنفيذ ما ستخرج به الورشة من توصيات ومخرجات للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وأكد أن الورشة تؤسس لجسور شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسعى لوضع حلول لمشاكل كل قطاع اقتصادي من خلال التشخيص للتحديات والمشاكل، والبدء في وضع حلول إجرائية وتنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ليشعر الناس بالتغيير الحقيقي، خاصة في ظل ما يعيشونه من أوضاع اقتصادية صعبة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم مدير عام الغرفة هشام الدويك ومدير الدراسات في المنتدى الدكتور غسان أومت.