واشتملت الجلسة الأولى التي ناقشت قطاع التعليم العالي، على تحليل لواقع القطاع في المملكة والتحديات التي يواجهها، بالإضافة الى توصيات من شأنها تحسين مخرجات التعليم والكفاءات المطلوبة لتعكس متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن الاستثمار في التعليم هو المحور الأساسي لتحسين مستوى حياة الأفراد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن التعليم حق مكفول بالدستور لجميع الأردنيين ويجب أن يعطى على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في البحث العلمي والابتكار نتيجة ضعف الانفاق وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

بدوره قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة شكلت لجانا دائمة لتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، وخصصت مبالغ مالية لإتمام البنية التحتية لإنجاح عملية التعلم عن بعد، كما أعدت دراسة عن أثر التعليم عن بعد على الطلاب في الجامعات.

وأكد الدبعي أن الوزارة وضعت أسسا مبنية على التقييم والمساءلة من قبل مجلس التعليم العالي وبالشراكة مع جهات خارجية ذات صلة لضبط عملية اختيار رؤساء الجامعات.

فيما أشار رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، إلى أن التغيير المستمر في التشريعات والسياسات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على العملية التعليمية.

بينما شددت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جلسة التعليم العام، على أن المعلم هو أساس العملية التعليمية والنهوض به يتطلب خروج تعيين المعلمين من نظام ديوان الخدمة المدنية، مبينة أن الوزارة طرحت لأول مرة عروضا لاستقطاب القطاع الخاص لبناء المدارس الحكومية إيمانا منها بأهمية النهوض بالبيئة المدرسية ومدى تأثيرها على العملية التعليمية.

فيما قالت العين الدكتورة محاسن الجاغوب، إن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، وأن المشكلة التي تعيق تقدمه في الأردن هي عدم استقرار التشريعات رغم أنها جيدة لكنها غير مطبقة بالشكل المطلوب.

وبدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق محيّ الدين توق إن تشخيص المشاكل في قطاعي التعليم العام والخاص قد انتهى، مشيرا إلى الحاجة إلى البحث عن حلول ووضع خطط استراتيجية لتنفيذها، وأن يكون النهج الجديد مبني على أساس تكاملي.

ودعا توق إلى استحداث نظام السلك التعليمي، يخرج بموجبه قطاع التعليم من نظام ديوان الخدمة المدنية نهائيا، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك أسس ومعايير لاختيار المعلمين والمدراء وربط نظام رتب المعلمين بالتطوير المهني.

وأكد وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران، أهمية تأهيل المعلمين وتدريبهم قبل التعيين، وأهمية إعادة تأهيل وتدريب المعلمين الحاليين في جميع المدارس، وأن تكون ترقيتهم حسب التقدم في التأهيل والتحصيل لإنجاح العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية جاذبة.

وأوصى المشاركون في الجلستين، بضرورة توحيد أسس التعيين في الجامعات، والعمل على تحقيق أهداف البحث العلمي للارتقاء بالعملية التعليمية وعدم اقتصارها لأغراض الترقية، مؤكدين ضرورة أن يعطى صندوق البحث العلمي صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر.

ونوه المشاركون إلى أهمية أن يقابل فتح تخصصات جديدة في الجامعات توفير فرص عمل من قبل القطاع الخاص وتشجيعه، وأن يقابل التعليم المهني تنظيم لسوق العمل، مؤكدين أهمية دعم المعلمين ماديا ومعنويا ولوجستيا للتقدم بالعملية التعليمية إلى الأمام دون إغفال المساءلة والمحاسبة.

وأوصى المشاركون بأهمية استمرار برامج الفاقد التعليمي لمدة لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات لتعويض الطلبة بالشكل المطلوب، مشددين على أهمية تدريب المعلمين على تدريس المناهج الجديدة قبل طرحها وضرورة طرح قنوات وأدوات فعالة للتواصل بين المعلم والطالب في عملية التعليم عن بعد بطريقة تضمن احترام وقت الطرفين.

يذكر أن المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة المقبلة بعقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور التي وردت في التقرير وهي: السياحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتنمية الاجتماعية.