وقال ميسر أعمال لجنة التعليم وسوق العمل في الجولة الثالثة من أعمال الورشة الدكتور عزمي محافظة، إن النقاشات القائمة تنصب على رسم خارطة طريق لقطاع التعليم في الأردن، تحدد أولوياته وتأطره في برنامج متكامل، قابل للتنفيذ يحدد نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة.

ولفت محافظة، على هامش الورشة، إلى أنه لتحقيق هذا البرنامج يتوجب تحديد الجهة المنفذة له، ومراحل تنفيذه، وما يحتاجه من أموال ضمن قطاع التعليم والقطاعات الأخرى التي تتقاطع معه، كقطاع التكنولوجيا والاتصالات، مبينا أنه يجب أن يجري التنسيق فيما تقدم على هيئة برامج والتي قد تكون عابرة للقطاعات والحكومات وتقوم الحكومات بوضع البرنامج التفصيلي لتنفيذها.

وأوضح أن الهدف من الورشة هو التفكير بأولويات كل قطاع ثم ترتيبها وصياغة رؤيتها لنحدد كيف نرى التعليم بعد 10 سنوات، وإذا ما كانت الجامعات ستبقى كما هي الآن أم أنها ستختلف، مشددا على أهمية ادخال التكنولوجيا في التعليم، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لذلك، مع تفعيل التدريب.

ودعا محافظة إلى وضع خارطة طريق على شكل برنامج أو مبادرة لها إطار زمني محدد يكون مدته سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات، ويستمر تنفيذه دون توقف، بحيث لا يتأثر تنفيذ البرنامج بتغير حكومة أو تغير وزير، مشيرا إلى أن اللجنة المجتمعة، اليوم، ستضع في نهاية الجلسة الأولويات والممكنات والرؤية وخارطة طريق مقترحة سوف يعلن عنها بشكل نهائي كجزء من الخطة.

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، خلال الجلسة النقاشية، إن بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية مبنية على أربعة محاور أساسية ابتداءً من التعليم ما قبل المدرسة، والتعليم الأساسي، والثانوي، والعالي، والذي تسهم مخرجاته بشكل ملموس على الجانب الاقتصادي.

وأكد، خلال الورشة الاقتصادية ضمن محور التعليم وسوق العمل، ضرورة العمل على تنفيذ بنود الاستراتيجية والتي أنجز الجزء المتعلق منها بافتتاح رياض الأطفال في عدد من المدارس الحكومية، وتطوير عمل المركز الوطني لتطوير المناهج، وتكثيف الجهود حيال عملية التدريب والتأهيل للكوادر التعليمية.

وفي سياق التعليم العالي، دعا عويس إلى مراجعة سياسات القبول الجامعي، واعتماد معدل طلبة الثانوية العامة كوسيلة للدخول الى الجامعة وعدم ادخاله في حساب التخصصات الجامعية، نظرا لطبيعة الامتحانات التي تعتمد على مدى حفظ الطالب بدلا من قياس مهاراته وميوله الأكاديمية.

وعرض لأبرز أسباب انخفاض جودة التعليم البرنامج الموازي الذي اعتمد عام 1996، مشيرا إلى أنه غالبا ما يجري اللجوء إليه كوسيلة لدعم موازنة الجامعات، ما يكبد مخرجات التعليم العالي خسائر جراء انخفاض جودة التعليم.

ودعا عويس المشاركين بمناقشة الجوانب المالية للجامعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على تراجع جودة التعليم، إلى الخروج بتوصيات جادة لتطوير التعليم، ودعم مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025.

وناقش المشاركون في الجلسة أبرز تحديات قطاع التعليم في الأردن، والحلول لإيجاد الفرص والبناء عليها، وآليات تمكين الجامعات من حيث المدخلات والميزانيات لضمان مخرجات فعالة تعكس متطلبات سوق العمل، مؤكدين أن الجامعات مكان لإعداد الكفاءات المؤهلة للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاروا إلى أنه يجب أن تتضمن الخطة أسسا واضحة يجري الاستناد إليها عند ايفاد الطلبة، وتعيين أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان الحصول على كفاءات عالية مؤهلة تنعكس على أداء الجامعات مستقبلا، وأن يجري متابعة الخطط الدراسية خلال المراحل الدراسية المختلفة، وأن تنسق إدارة الجامعات والكليات كل في صلب اخصاصه بما يلبي خطة نهوض شمولية لقطاع التعليم العالي. وطالب المشاركون بوضع سياسة جديدة للأبحاث، والتركيز على استقطاب أعضاء هيئة تدريسية فاعلين في البحث العلمي من أجل وضع خطة إحلال جديدة، بالإضافة إلى تغيير معايير الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير الخطط الدراسية للكليات العسكرية نحو تعليم تقني مهني، ووضع أسس جديدة لتعيين أعضاء هيئة التدريس تضمن تعيين أصحاب الكفاءات وعدم الاستناد على مكان التخرج كمؤشر على الكفاءة.

ودعوا إلى أن يكون هنالك جرأة في اتخاذ القرارات في مؤسسات التعليم العالي، وتعديل التشريعات المتعلقة بـ "الجسيم" بحيث يضمن حصول الطلبة المنتفعين على مقاعد جامعية.

وأكد المشاركون، أهمية تطوير آليات وتشريعات تعيين القيادات في الجامعات، وربط تصنيف الجامعات الأردنية بالتصنيفات الدولية لتمكين الخريجين من الالتحاق بالدراسة وسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي لتتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها من قبل سوق العمل والجامعات خارج الاردن.

وتناولت الجولة الثالثة من الورشة مناقشة العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في برنامج متكامل لكل قطاع.

وتهدف الورشة التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق متكاملة للاقتصاد، محددة زمنياً وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.

وكان جلالة الملك قد وجه بتنظيم ورشة عمل وطنية تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في قطاعاتنا الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة؛ لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة فضلى للمواطن.