مع مصادقة وزراء الخارجية العرب عقب أعمال اجتماع الدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية، على عقد القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر يومي الأول والثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ترك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باب عودة سورية لمقعدها في الجامعة إلى الاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها ببعض.

وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء أعمال اجتماع الدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء الذي عقد الاربعاء الماضي في القاهرة، إن عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية لم يُبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة، مضيفا أنه إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر، واستدرك قائلا : "ولكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد”.

ونوه أبو الغيط بحماسة الجزائر لأن تكون القمة العربية المقبلة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب ووزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي.

وفي هذا السياق، يقرأ مراقبون تصريحات أبو الغيط، بان هنالك دعما أردنيا ومصريا لعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دعم خليجي وجزائري وعراقي وغيرها من دول عربية أخرى.

ويقول هولاء في حديث لـ”الغد” ان تحديد موعد استضافة الجزائر للقمة العربية في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أعاد بقوة فتح ملف مقعد سورية الشاغر منذ أكثر من 10 سنوات في الجامعة العربية، خاصة مع مواقف العديد من الدول العربية الداعية لعودة دمشق للمنظمة الإقليمية، التي علق عضويتها وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، إثر اندلاع الأزمة في البلاد.

ويقول السفير السابق أحمد مبيضين إن الجزائر المستضيفة لأعمال القمة العربية المقبلة، كانت سابقا على رأس المتحفظين على قرار تجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية، وبعد تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد دافع عن عودة سورية إلى الجامعة، مجيبا عندما سأله صحفيون جزائريون نهاية العام الماضي عن القمة العربية المرتقبة في الجزائر واحتمال مشاركة سورية فيها، وبلا تردد: "من المفترض أن تشارك، لأن القمة فرصة جامعة والجزائر ليست دولة تفرقة”.

ويرى مبيضين أن سورية هي موضوع أساسي في تحضيرات القمة العربية المقبلة، وأن جلوسها على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية، مرجحا حدوث توافق عربي على مشروع قرار لعودة سورية في ظل رغبة العديد من الدول في ذلك.

وبشأن موقف عدد من الدول بشأن عودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، قال مبيضين إن بعض الدول العربية تنفتح بصورة هادئة على سورية، خاصة في ظل ما شهدته دمشق مؤخرا من زيارات لمسؤولين عرب تناولت ملفات العلاقات الثنائية والوضع في الإقليم، كذلك كان الأردن من أوائل الدول التي فتحت المعابر الحدودية مع سورية، وفي زياره جلالة الملك الأخيرة لواشنطن تناول الموضوع السوري وشدد على المصالحة وعلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

ويقول استاذ العلوم السياسية الدكتور صدام الحجاحجة، إن العام الحالي، على الأغلب، سيكون بداية عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، حتى وان كانت بطريقة محتشمة تبدأ صغيرة وهامشية لتأخذ مسارها الطبيعي في وقت لاحق.

وأضاف أن هناك جهودا تبذل في هذا الاتجاه وتنسيقا بين الدول التي أنهت مقاطعتها لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، وأعادت فتح سفاراتها في دمشق، موضحا ان التطبيع العربي مع النظام السوري يعيقه في نفس الوقت استمرار العقوبات الأميركية التي تحظر التعامل مع نظام الأسد، لهذا من المرجح ان يبقى التطبيع رمزيا وسياسيا أكثر منه اقتصاديا، وهو أمر يرضي النظام السوري والعرب الساعين إلى التقارب معه، في انتظار مزيد من الليونة الأميركية في هذا الملف.

من جهته، يرى السفير السابق سمير مصاروة، أن إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان يخالف ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في 22 آذار عام 1954، والذي ينص في المادة 8 منه على "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها”.

وفي نفس الوقت، لا يستبعد مصاروة استمرار رفض بعض الدول العربية لعودة سورية، وهو ما قد يعقد من مهمة الجزائر، التي لطالما عملت من أجل عودة دمشق إلى الجامعة العربية، رغم وجود كثير من المؤشرات على اتساع رقعة الترحيب الرسمي العربي بعودة سورية الى مقعدها في الجامعة.

ويرى مصاروة انه منذ تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية العام 2011  خلال قرار اتخذه وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة آنذاك، مشترطين لاعادتها التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، ما تزال سورية وقضية استعادة مقعدها تشكل إشكالية في كل قمة عربية في ضوء تباين المواقف ازاءها بين داع إلى وقف مفعول القرار لجذب النظام السوري الى المحور العربي، بعدما جنح باتجاه إيران مخلفا تداعيات خطيرة على أكثر من دولة عربية.

وأضاف أيضا أن هناك من يرفض عودتها متمسكا بشرط فك نظام الرئيس الاسد تحالفه الاستراتيجي مع طهران واخراج اذرعها العسكرية من المشهد السوري قبل تقديم جائزة الترضية لمن لم يلتزم بالإجماع العربي.

الغد