أعلنت الرئاسة التونسية السبت، على فيسبوك أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس الماضي، إن المجلس الأعلى للقضاء حُل وسيحل محله مجلس آخر.

وبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تموز/يوليو، أعلن الرئيس سعيّد السبت، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست عام 2016 لإدارة الشؤون المهنيّة للقضاة، متهما أعضاءه بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الإسلامي.

وكان سعيد أعلن الأحد، اعتزامه حل المجلس، وهو أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب.

وبعد دقائق من تأكيد سعيد تغيير التشكيلة الحالية للمجلس أعلن المجلس في بيان رفض القرار، قائلا "التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية".

واحتج عشرات القضاة أمام محكمة تونسية رافعين شعارات تطالب باستقلال القضاء وترفض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وخلال خطاب ألقاه أمام مجلس الوزراء، قال سعيد أيضا أنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد.

رويترز + المملكة