برعاية الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعه إربد الأهلية، نظمت كلية القانون ندوة علمية بعنوان: الانتخابات البلدية واللامركزية في ضوء قانون الإدارة المحلية الجديد، تحدث فيها كلاً من: الدكتورة عبير الدبابنة، والأستاذ عمار الحسيني، مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقدم لبرنامج الندوة الدكتور محمد العندلي/ رئيس قسم القانون في الجامعة، بحضور الدكتور خلدون قندح عميد كلية القانون، والعمداء، وجمع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، وعدد من الضيوف من داخل الأردن والدول العربية، مساء يوم أمس الأربعاء عن بعد عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.

والقى الأستاذ الدكتور الخصاونة كلمة ترحيبية بالمشاركين في الندوة، قال فيها: في هذا المساء الطيب، وبمناسبة عقد هذه الندوة في كلية القانون في الجامعة حول الانتخابات البلدية واللامركزية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها خلال شهر آذار من هذا العام، ولكون الأردن من أوائل الدول التي تهتم بالمشاركة الانتخابية ومنح مواطنيها الحق في التصويت، والذي تم النص عليه في دستور الدولة منذ صدوره عام 1952، وهذا يؤكد توجه وحرص الدولة الأردنية على هذا الحق وضرورة أن يكون استخدامه حسب القانون ومن خلال هيئة تم إنشاؤها لهذه الغاية للتأكد من حُسن سير العملية الانتخابية، مما ينعكس إيجابياً على مخرجات هذه العملية، وتأتي هذه الندوة لمعرفة ما ورد في قانون الإدارة المحلية الجديد وأثر ذلك على الانتخابات المحلية، ونشكر القائمين على هذه الندوة، والاخوة والأخوات مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، على حضورهم ومشاركتهم لنا بهذه الندوة، ونشكر عمادة كلية القانون على عقدها لمثل هذه الندوات التي تسهم في اطلاع المجتمع المحلي وطلبة الجامعة ومنسوبيها على هذه العملية التي تهم الجميع.

والقى الدكتور خلدون قندح عميد كلية القانون في الجامعة، كلمة قال فيها: إن ندوة اليوم ستناقش واحدة من أبرز الموضوعات البالغة الأهمية وهي الانتخابات البلدية واللامركزية في ضوء قانون الإدارة المحلية الجديد لعام 2021 والذي يهدف حسب الأسباب الموجبة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، وتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس وبما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي.

وأشار المشاركين في الندوة إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، والتركيز على إقامة هذه الفعاليات المميزة والتي تثري الأفكار بموضوعات لها ارتباط بحديث الساعة، وقدموا شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجامعة على دعوتهم للحوار في هذه الفعالية المميزة.

واستعرضوا التعريف بالهيئة وبمهامها وإلى أين وصلت الأن، وبشروط الانتخاب والاعتراضات، والطعون، وإعداد جداول الناخبين، ولجان الانتخاب، والدعاية الانتخابية، واجراء عملية الفرز، وإعلان النتائج الانتخابية، وإعادة الفرز إذا حدثت أية أخطاء، والدورات التدريبية والتوعوية في العملية الانتخابية للشباب، وبأن عدد الناخبين في الأردن 4000609، وما اتخذته الهيئة من إجراءات متعلقة بالسلامة العامة، ولنشاط الهيئة وشراكاتها مع المجتمع، ولعملية تعديل القوانين.

وبينوا ما حدده القانون من مهام وصلاحيات لمجلس المفوضين بما يلي: رسم السياسة العامة للهيئة، وتحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وإقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها، ونشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة وأي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون، ووضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية وإجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية، وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية، وتعيين رؤساء وأعضاء أي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون، واعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع، ووضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز، واعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية، وتمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون، ووضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الأولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق أحكام القانون، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، وإقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وتشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته، واقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.

وبنهاية الندوة ركز المشاركين في الندوة والحضور على أهمية بث التوعية لتوسيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، وأجاب المحاضرين على أسئلة واستفسارات الحضور.