وأضاف كنانة الثلاثاء، ان ما فعلته الوزارة هو تعميم أمر الدفاع 35 على كوادرها ومن يقع تحت صلاحيتها.

وحول منع الوزارة لأي طالب لم يتلقى اللقاح من اجراء امتحانه قال كنانه إن أي طالب لا يستطيع تلقي المطعوم ويأتي بعذر فإن الوزارة ستقوم بأخذ القرار في حينه.

وحول امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى قال كنانة إنه لا يوجد امتحان نهائي بالأساس لطلبة هذه الصفوف، مشيرا الى أنه يوجد اربع فترات تقيمية لطلبة الصفوف الأولى، تبدء مع بداية التقويم المدرس وتنتهي في اليوم الأخير من التقويم المدرسي.

وأكد ان الامتحانات التقيمية الأربعة لطلبة الصفوف الاولى يجب ان تعقد جميعها.

من جهتها طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الحكومة باستثناء طلبة الدورة التكميلية للتوجيهي من أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي بناء عليه قررت وزارة التربية والتعليم، اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لدخول طلبة الثانوية العامة لأداء امتحان الدورة التكميلية، أو إجراء فحص PCR مع كل امتحان.

ورأت الحملة أن القرار جيد من حيث المبدأ كون هؤلاء الطلبة هم فوق سن الـ18 عاما وهم من الفئة المستهدفة للتطعيم ويتجاوز عددهم الـ95 ألف طالب وطالبة، إلا أن توقيت القرار لم يكن موفقا وذلك للأسباب الآتية:

1_ جاءالقرار بعد قرار سابق للوزارة تنفي فيه اشتراط التطعيم لدخول امتحان التوجيهي.

2_ يأتي القرار ونحن على بعد أقل من شهر من الامتحانات التكميلية للتوجيهي، وهو الأمر الذي أحدث إرباكا كبيرا للطلبة وأهاليهم.

3_ إن اشتراط الحصول على جرعتين في أقل من شهر لما يقارب المائة ألف طالب وطالبة هو أشبه بالمستحيل، خاصة وأن هؤلاء الطلبة منشغلون في دراستهم وتحضيراتهم لل"امتحان المصيري"

4_ سنجد تخوفا كبيرا من الطلبة تجاه أخذ جرعتي المطعوم، خوفا من أعراض جانبية قد تعطل دراستهم ليومين أو ثلاثة، خاصة ونحن على أبواب الامتحانات.

5_ إعطاء الطلبة خيار الحصول مع كل امتحان على تقرير فحص PCR هو أمر غير منطقي أيضا. فهل وزارة الصحة لديها الطاقة الاستيعابية لفحص 95 ألف طالب وطالبة يوميا؟ وهل لديها الإمكانية بإظهار نتائج هذه الفحوصات خلال 24 ساعة؟

6_ الأخطر هو أن تصبح نتائج فحوصات الPCR السلبية تستغلها بعض المختبرات، وذلك عبر بيع تقارير غير صحيحة للطلبة مقابل مبلغ معين.

إننا نأمل من معالي وزير التربية ومعالي وزير الصحة دراسة الموضوع بشكل شمولي أكثر، وأن يتم البدء بتطبيق هذا القرار اعتبارا من الدورة الصيفية القادمة، واستثناء طلبة الدورة التكمليلة من أ/ر الدفاع رقم 35 وتداعياته، والاكتفاء بالإجراءات الوقائية المعمول بها حاليا.