حافظ دعم الجامعات الحكومية المخصص في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 على قيمته التي كان عليها في موازنة العام الحالي والمقدر بـ( 70.350.000 ) دينار دون اي زيادة، فيما انخفض عن المخصص في موازنة العام الماضي 2020 بمقدار 8 ملايين دينار.

وزادت مخصصات البعثات العلمية في موازنة العام المقبل بمقدار 115 ألف دينار لتصبح (3.820.000) فيما كانت العام الحالي (3.705.000) دينار.

ومنذ سنوات حافظت مخصصات دعم صندوق الطالب المحتاج على القيمة ذاتها بواقع (10) ملايين دينار.

ومع انسجام التوجهات الحكومية في تشجيع الإقبال على التعليم التقني ارتفعت مخصصات تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية من مليون دينار في موازنة العام الحالي إلى (1.710.000) في مشروع قانون موازنة العام المقبل.

واستقرت النفقات الجارية تقريبا عند نحو 74 مليون دينار، فيما كانت الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية العام الحالي (20.289.000) بينما بلغت للعام المقبل (20.885.000) دينار.

وحسب مشروع قانون الموازنة للعام المقبل فان اهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة زيادة عدد الطلبة في الجامعات وارتفاع نسبتهم لأعضاء الهيئة التدريسية وعدم تكافؤ الفرص في القبول، وضعف المنظومة التعليمية وعدم قدرتها على أعداد الخريجين بكفاءات توافق متطلبات سوق العمل، فضلا عن أن انخفاض نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم التقني من مجموع الطلبة الكلي في قطاع التعليم العالي أدى إلى زيادة نسبة البطالة بين خريجي الجامعات.

ومن أبرز القضايا والتحديات غياب نظام الجودة الفاعلة في الجامعات التي تركز على الأعداد المتميز للمخرجات التعليمية والاستخدام الأمثل للموارد والمصادر والتأسيس المتكامل للبيئة الجامعية والبنية التحتية والكفاءة للحوكمة والإدارة، وضعف الإنتاج البحثي والإبداعي في الجامعات وغياب البحث التطبيقي للمسائل العلمية المتعلقة بالأولويات الوطنية وعدم توفر المصادر التمويلية الكافية والمكونات والآليات والأنظمة المحفزة للبحث والإبداع.