قال وزير الزراعة، خالد حنيفات، السبت، إنّ تعويضات المزارعين المتضررين من جفاف سد الوالة ولم يتزودوا بمياه الآبار شملت 2000 دونم من المزارع.

وأضاف حنيفات في مقابلة عبر شاشة المملكة، أنه سيتم تسليم التعويضات للمزارعين بمقدار 200 دينار عن كل دونم وهو للحد الأدنى الذي توفره وزارة الزراعة؛ حيث إنّ الوزارة بصدد الإجراءات القانونية لأن القضية مالية ولها إجراءات وخطوات قريبا.

يصل "حجم التعويضات المقدمة للمزارعين إلى 500 ألف دينار".

وأشار، إلى إنّه تم إرسال لجنة من وزارة الزراعة، وجهات معنية، وديوان المحاسبة؛ وكان هناك حصر واضح لـ 2000 دونم من أصل 2800 دونم، حيث إن بقية الدونمات مغطاة بالآبار الموجودة في المنطقة؛ والمناطق غير المغطاة بالآبار تم توفير التعويض للمزارعين عما تضرروا به وزراعتهم الموسمية.

وفيما يتعلق بسد الموجب، لفت حنيفات، إلى أن وزارتي المياه والزراعة لديهما آبار، حيث تجاوزنا العوائق من خلال فتح الآبار لخدمة المزارعين.

وأوعز حنيفات بعد لقائه المزارعين في سد الموجب بصيانة برك خاصة للوزارة الأسبوع المقبل لتلبية احتياجات المزارعين في المنطقة من الموارد المائية.

وقال: "تغيرات مناخية ضربت بشكل قوي؛ وكان ذلك واضحا جدا خلال الفترة الماضية بانخفاض الهطول المطري جنوب الأردن ومختلف مناطق الأردن، ومؤشر ذلك جفاف سد التنور والوالة والموجب.

وفيما يتعلق بسد الملك طلال، أوضح حنيفات، أن السد انخفض منسوبه؛ لكن ما زال دون مستوى الخطر، قائلا: "نحن على وشك موسم مطري وهناك بعض التبؤات بمنخفضات خلال الأيام المقبلة"

وأشار، إلى أنه سيتم إنشاء 100 حفيرة وسد مائي للمساهمة في الحصاد المائي، ضمن خطة ستبدأ العام المقبل بالتعاون مع القوات المسلحة - الجيش العربي.

وأكّد، أن التغيرات المناخية ليست ضمن قدرة الحكومة وهي قضية كونية مرتبطة بالغازات الدفيئة وبقضايا تلوث عالي المستوى، والأردن قدم خلال القمة الأخيرة برنامج لخفض الغازات الدفيئة بنسبة 30%.

وبين حنيفات، أن الموازنة المائية في الأردن "منخفضة جدا" وهي من أفقر الدول في المياه، والحصة المائية للصناعة والزراعة والسياحة حوالي مليار متر مكعب منهم 50% للزراعة، ومن ضمنها المياه المدورة لزراعة الأعلاف، ومع ذللك فإن في المياه المدورة نأتي في الدولة الثانية في الإقليم تقريبا 935 من مياهنا مدورة وتستخدم في زراعة الإعلاف.