دانت الهيئة القضائية السَّابعة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان ثلاثة موظفين حكوميين رسميين بجنحة استثمار الوظيفة العامة وقرَّرت وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ستة أشهر.

وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية، اليوم الأربعاء، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، إدانة موظفين اثنين آخرين بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة العامة والحكم عليهما بالسجن شهر للأول وشهرين للثاني.

ورفضت المحكمة خلال مجريات المحاكمة إخلاء سبيل المتهمة الرَّئيسة بالقضية والتي كانت موقوفة حتى تم استرداد المبالغ كاملة والتي حصلوا عليها بعملية تزوير عطاءات والبالغة أكثر من مليون دينار، بعد إجراء عملية مصالحة مع النَّائب العام وموافقة اللجنة القضائية المختصة بذلك وقرَّرت وقف ملاحقتهم.

وبلغ عدد المتهمين في القضية والتي كان ضحيتها مستشفى حكومي 26 شخصا وأسندت لهم 17 تهمة.