نيروز الإخبارية :
قالت مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً، الدكتورة سناء قموه، اليوم الثلاثاء، إنها لم تبلغ إلى حد اللحظة بأي استدعاء إلى المحكمة، أو موعد الاجتماع مع أعضاء مجلس النواب.
وأكدت قموه لـ"رؤيا"، أنها تابعت من خلال وسائل الإعلام مزاعم رفع الدعوى القضائية التي أعلن عنها مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات لكنها لم تبلغ حتى الآن بأي شيء.
وأضافت أنها تابعت كذلك إعلان مجموعة من النواب عزمهم اللقاء بها، لبحث موضوع سلامة الغذاء في الأردن، ولكنها لم تبلغ حتى الآن بموعد الاجتماع.
وكان رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور أحمد السراحنة قد قال في وقت سابق، إن اجتماعا سيجمع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات بأعضاء اللجنة، للوقوف على تصريحات مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقا الدكتورة سناء قموه حول سلامة الغذاء في الأردن.
وأضاف السراحنة لـ"رؤيا" أن اللجنة ستتواصل مع مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقا الدكتورة سناء القموه، لتزويد اللجنة بوثائق تثبت صحة ادعائها بشأن وجود مواد مسرطنة في المواد الغذائية.
من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن المعلومات المتداولة حول سلامة الغذاء غير دقيقة وبعضها يستند إلى قواعد فنية قديمة تم إلغاؤها أو تحديثها.
وأضاف مهيدات أن جميع المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتستهدف من خلال نظام ASYCODA وهو نظام يعتمد على درجة الخطورة وفقا للإجراءات التالية: تدقيق الوثائق، فحص ظاهري وسحب عينات للفحوصات المخبرية حسب القواعد الفنية وعليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
وأكد سلامة وجودة الغذاء، بحيث يتم في مختبرات المؤسسة إجراء كافة التحاليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الأجهزة المخبرية المتطورة وبالاعتماد على الأسس والمرجعيات العلمية والدولية ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي حيث تتطابق نتائج فحوصاتها المعتمدة مع نتائج المختبرات العالمية مما جعلها مرجعا للجهات المعنية بسلامة الغذاء محليا وإقليميا.
وبين مهيدات أن كافة ارساليات القمح الواردة الى المملكة يتم سحب عينات منها و تفحص للصلاحية و الجودة والتحري عن متبقيات المبيدات ، ومختبر المؤسسة حاصل على الاعتماد الوطني في فحص المبيدات ، وهذا ينطبق على الحبوب و البقول حيث يجرى فحص الصلاحية وفحص التحري عن متبقيات المبيدات لأكثر من 350 نوع من انواع المتبقيات والسموم الفطرية.
وأشار مهيدات إلى أن سوق الأسماك المجمدة سوق عالمي ولا يقتصر على المملكة، بل ان منتجات الاسماك المستوردة الى الأردن تستورد من قبل غالبية الدول حول العالم وفي حال وجود أي مخاطر تتعلق بعدم صلاحيتها يتم التواصل مع الدول المستوردة من خلال شبكة سلامة الغذاء العالمية (INFOSAN) وإرسال تحذيرات أو تنبيهات من وسائل الإنذار العالمية حول هذه المنتجات حيث يتم فحصها فيزيائيا وكيميائيا و جرثوميا بالإضافة إلى فحص الطفيليات لافتا الى انه تم اتلاف 104 طن من الأسماك منذ بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق باستيراد الحليب وفقا للقواعد الفنية الخاصة بالحليب المجفف وجميع هذه المنتجات يتم فحصها ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها والتأكد من صلاحيتها قبل إدخالها ولا يسمح باستخدام الحليب المجفف في تصنيع اللبن واللبنة حسب القواعد الفنية ولغايات تشجيع المنتج الوطني بالإضافة الى تنفيذ جولات رقابية دورية على مصانع ومعامل الألبان ومنتجاتها والعمل على تتبع المنتجات الخاصة بالسوق المحلي بسحب عينات ممثلة منها لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة ومختبرات الجمعية العلمية الملكية ويتم التحري عن استخدام دهون ليست من أصل المنتج في اللبن واللبنة بحيث يتم اغلاق و ايقاف المنشآت التي يثبت مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية عليها اصولياً ، حيث تم إتلاف 75 طن من منتجات الحليب منذ بداية العام الحالي.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تنفذ برامج الرصد المتخصصة وبرنامج الرصد العام ومن ضمنها برنامجا سنويا لرصد مجموعة من المخاطر المحتملة في المواد الغذائية بهدف التحقق من مدى سلامة وجودة الغذاء المتداول في الأسواق الأردني بحيث تؤكد نتائجها سلامة وجودة غالبية المنتجات الغذائية في الأسواق ومن هذه البرامج رصد متبقيات المبيدات الزراعية في الأرز والسموم الفطرية بالمكسرات و متبقيات الادوية البيطرية بلحوم الدواجن وبيض المائدة.
وأضاف أن فرق التفتيش الميداني من مفتشي الغذاء في فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة والتي تم استحداثها حديثا وأقسام البيئة والغذاء في مديريات الصحة تنفذ مهام التفتيش على الغذاء المتداول في الأسواق المحلية وأماكن تداول الغذاء وتقوم بأخذ عينات للفحص المخبري من المنتجات المختلفة في حال لزم الأمر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد الفنية.
