وبينت وشاح أنها تتابع شكاوى الركاب،وفي حال ورود أي شكوى فان الهيئة تقوم بالتأكد من التسعيرة. وشددت على أن الهيئة على تواصل دائم بالشركات وسائقي سيارات التطبيقات والاستماع لمطالبهم ونتواصل مع الشركات لإيصال المطالب والوصول إلى صيغة تفاهمية ترضي جميع الأطراف. ونفذ سائقو التطبيقات إضرابا الاثنين لمدة 24 ساعة احتجاجا على تغول الشركات وتراجع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري عن وعودهما بتنفيذ مطالب السائقين وإنصافهم.

وتتمثل مطالب السائقين بتحديد النسبة المقتطعة من قبل الشركات بنسبة 15 بالمئة كحد أعلى بدلا من 30 بالمئة، وإلغاء الضريبة المقتطعة من السائقين من قبل الشركات البالغة 4 بالمئة. ويطالبون كذلك بتجديد تصاريح عملهم عن طريق هيئة تنظيم النقل البري دون الرجوع إلى الشركات الأم، وإلزام الشركات بتسعيرة الهيئة وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالتسعيرة المقررة، وإلزامها بتعليمات وقرارات الهيئة فيما يخص الأمان الوظيفي وعدم شطب التصريح وحظر أي سائق، إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة.

كما يطالبون بتخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار سنوياً، والسماح للسائقين الحاصلين على تصريح من الهيئة بالعمل مع جميع الشركات المرخصة دون الحاجة إلى تحرير التصريح، وأخيراً حجب شركات التطبيقات غير المرخصة التي تنافسهم بطرق غير عادلة.

ويبلغ عدد تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة 28 تطبيقاً، في حين يصل عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية المرخصة إلى أكثر من 13 ألف سائق وسائقة.