أفادت تنسيقية تجمع أطباء حملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية أن ملفهم ما زال عالقا لليوم رغم صدور توصيات اللجنة الوزارية النقابية التي شكلها وزير الصحة السابق د.نذير عبيدات و التي خرجت بحل واضح ضمن الأطر القانونية و عدم تجاوز لقانون المجلس الطبي كما حصل من تجاوز واضح في معادلة التخصصات الفرعية بل و حل جذري و أزلي للقضية التي كانت سببا لكثير من توقف عن العمل بسبب المسمى الوظيفي و إعتصامات سابقة أمام المجلس الطبي و نقابة الأطباء و مطالبات و مناشدات مستمرة لليوم أثمرت بإستلام د.غازي الزبن وزيرا سابقا للصحة و الذي أصدر حينها قرارا تاريخيا بمعادلة شهادات و بوردات أجنبية لمن كانوا على مقاعد الدراسة قبل ٢٠٠١ و ثم رفع كتاب لرئاسة الوزراء بالموافقة على حل قضية الأطباء المؤهلين بإعطاء كل من أنهى الإقامة لقب إختصاصي مؤهل و الذي حصل على إكتساح تصويت الهيئة العامة عليه في نقابة الأطباء يسهم في نهضة القطاع الصحي ككل وينعكس وطنيا كذلك و ثم حصل تعديل وزاري وتبعه إنتشار وباء كورونا عالميا حد قليلا من الإستمرار بالعمل لغايات حل ذلك الملف والقضية الوطنية بإستكمال معادلات لمن هم على مقاعد الدراسة بعد تاريخ ٢٠٠١ و ٢٠٠٥ و حيث كما يعلم الجميع أتى د.نذير عبيدات وزيرا للصحة ليستكمل حل ذلك الملف العالق و شكل لجنة وزارية نقابية لتقوم بمهامها و عملها التشاركي الجماعي وحيث شكلت من قامات وطنية علمية و نقابية و أكاديمية أسهمت بوضع النقاط على الحروف والخروج بالتوصيات والحلول الجذرية سواء بالمسمى للمؤهلين والمعادلات لحملة البورد الأجنبي و نفذت توصية إعطاء لقب مؤهل إختصاص مع تغيير في مقترح اللجنة حيث أثار حفيظة وسخط لدى كثيرين حيث لم يعطى كل المؤهلين هذا اللقب ولم يشمل جميع القطاعات الصحية بل زاد القضية سوءا و شرخا و تعمقا و التوصية الأخرى المتعلقة بالمعادلات من خلال عمل إمتحان لغايات التقييم والمعادلة رغم تأكيد اللجنة لليوم لم ينفذ هذا القرار و

أفادت التنسيقية أنه يوجد جهات لم تسمها ضاغطة تمنع صانع القرار من تنفيذ تلك التوصيات لأسباب شخصية نفعية و تخريبية و نقابية إنتخابية مستقبلية و أسباب أخرى منها إحتكار الإختصاص و عدم تطور القطاع الصحي العام ليبقى في نقص دائم للإختصاصات و حاجة ملحة لتعويضها بإستمرار شراء الخدمات التي أفقرت خزينة الدولة و بدوام جزئي لا يرتقي و يسهم بتحويل المرضى خارج القطاع العام .

التنسيقية أفادت أن الحل الجذري و النهائي لكلا القضيتين وشقي القضية الرئيسية مؤهلين و معادلات في ظل غياب واضح و متعمد من جدية الحل الرجوع للحل العصري والأمثل و الوطني الذي قام به وأقره وزير الصحة السابق د.غازي الزبن و نقيب الأطباء السابق د.علي العبوس بإعطاء مسمى إختصاصي مؤهل لكل من أنهى الإقامة بنجاح خاصة أن تصويت الهيئة العامة على هذا القرار التاريخي ما زال موجودا في ديوان نقابة الأطباء و عاجلا أو آجلا سيأتي مجلس نقابة قوي سيخرجه للعيان وسيطبقه ولكن الحال الحاصل الآن هو تضييع للوقت فقط و حلول ترقيعيه لا ترتقي ولا تسمن ولا تغني من جوع .

التنسيقية أفادت أن بقاء الحال عالقا كما هو بفعل جهات وتأثيرها عمدا على صنع القرار سيسهم بإستمرار المطالبات و المناشدات بل و سيتعداها مستقبلا لتبعات قد تصل حد التوقف عن العمل وإعتصامات و وقفات إحتجاجية كما حصل في السابق وكل ذلك يتحمله صانعي القرار اللذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن العليا .