ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها في الأردن، بمحافظة الكرك، ترتكز على بناء أرضية مشتركة للحوار وتبادل الأفكار على مختلف الصعد، بين الشباب أنفسهم من جهة، وبين الشباب الناشطين والمسؤولين في المؤسسات الرسمية. في خطوة جادة لتأمين قنوات تواصل مجتمعية مباشرة بين الشباب وصنّاع القرار المحلي، الأمر الذي يصب في تحقيق قيم الديمقراطية وتحفيز المشاركة السياسية بوسائل مبتكرة، حسبما أوضحت المديرة التنفيذية في معهد السياسة والمجتمع رشا فتيان.

وأكدت فتيان أن الفكرة جاءت من رغبات الشباب في فتح أفق ضمن الفضاء المدني للتواصل باتجاهين، يقدم منتجاً مبتكراً وبناءً للمشاركة السياسية التي واجهت سلسلة من التحديات في الفترة الأخيرة، وتشكل الحاضنة المربع الأول في خطة المعهد الاستراتيجية في السير نحو "مشاركة سياسية مبتكرة"؛ تضمن المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة، والمشاركة الفاعلة والبناء، ثم التأثير وصناعة التغيير.

بدوره، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إن السعي لفتح قنوات آمنة وفاعلة مع الشباب لمشاركة الطموحات والتطلعات في مسيرة الإصلاح السياسي، محور أساسي في التوجه الذي تتبناه الوزارة بالتزامن مع الجهود الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، المدفوعة بتوجيهات ملكية وضمانات لتحقيق تغيير حقيقي في المرحلة المقبلة.

من جانبه، بيّن الممثل المقيم في المعهد الهولندي رامي العدوان، إن الفكرة التي يطلقها المعهدان بالشراكة مع الوزارة تشكل بادرة للتوسع بحواضن أكثر حول المملكة، تصل إلى أكبر قدر من الشباب، وتفتح الأفق للتواصل مع مختلف فئات المجتمع الأردني، تحقيقاً لحالة تعددية من الأفكار والحوار، التي تنعكس على الجو العام من الثقة المتبادلة بين الشباب والسلطات.

ويذكر أن معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث مستقل يهدف من خلال عمله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الأردن والإقليم وتعزيز أطر وأدوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية. كما ويعرف المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، كمنظمة غير حكومية هولندية تعمل في عدد من دول العالم في مجال تعزيز المشاركة الديمقراطية وقد باشر المعهد عمله في الأردن منذ العام 2017، حيث يقوم بتنفيذ العديد من برامج بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية و جهات أخرى مثل برنامج الاتحاد الاوروبي، تهدف للتمكين السياسي على عدّة مستويات مستهدفة الشباب والنساء الطامحين للمشاركة في العمل السياسي بالإضافة الى الأحزاب، برؤية ترتكز على التغيير الايجابي وأن الديمقراطية تبدأ بالحوار.