أجمع مختصون وخبراء تربويون، على أهمية تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرارات والسياسات بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لغايات تحقيق النمو والتطور في التعليم المدرسي.

وأكدوا، خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة "فواصل” لتنمية المجتمع المدني ومنظمة "شركاء الأردن” بالتعاون مع وزارة التربية، ضرورة الاستمرار في العمل على اعتماد رياض الأطفال وتصنيفها، وآلية المساءلة والمتابعة للاعتمادية وتحقيق المعايير، إضافة الى أهمية مراعاة النوع الاجتماعي ومعالجة الفروقات بين الجنسين.

وبين مدير عام مؤسسة "فواصل” المحامي راغب شريم، أهمية تطوير سياسات التعليم المدرسي من خلال المشاركة بين وزارة التربية وأصحاب العلاقة من الخبراء والتربويين.

وأضاف، خلال الجلسة الحوارية الأولى المتعلقة بخطة وزارة التربية الاستراتيجية للأعوام 2018-2022 2018-2022 (التعليم المبكر وتنمية الطفولة )، أن مشروع "تطوير سياسات التعليم المدرسي” يعمل على إيجاد أرضية بحثية مشتركة حول خطة الوزارة الاستراتيجية تشمل النشاطات المنفذة وأفضل الممارسات الدولية حولها لتكون بمثابة أرضية لحوار وطني يجمع المسؤولين عن تنفيذ الخطة وأصحاب العلاقة من منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات دولية، وخبراء، وأكاديميين، وأهالي، وطلبة للخروج بخارطة طريق توضح أولويات سياسات التعليم المدرسي لتطوير خطة الوزارة الاستراتيجية.

وقال ممثل منظمة "شركاء الأردن” المهندس علي بني عامر، إن المنظمة أطلقت في شهر آب من عام 2019 مشروع "تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال عمليات المساءلة الاجتماعية التعاونية”، والذي يهدف إلى تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني لدعم التعليم الشامل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم لإعداد وتحسين سياسات التعليم.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى دعم تصميم وتنفيذ وتقييم خطط تحسين المدارس والدعوة إلى إيجاد حلول بناءة لتعزيز الآليات المعمول بها من خلال إنشاء طرق تغذية راجعة فاعلة بين المدارس ووزارة التربية والمجتمعات المحلية.

وناقش الخبراء المشاركون، الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية في عدة محاور تمثلت بأولويات المرحلة المقبلة، والعقبات والمخاطر والتشريعات ذات الأولوية، والمساءلة والمشاركة المجتمعية، والتعليم المبكر وتنمية الطفولة.

ودار نقاش بين الحضور حول أهمية تطوير الجانب المهني والنفسي لمرحلة رياض الأطفال، وتوفير المواصلات للطلبة، والتركيز على تعلم اللغة الإنجليزية والتعليم الإلكتروني، وزيادة الميزانيات المتعلقة بتحسين جودة التعليم المبكر.

وركز الحضور على الاحتياجات الأولية المتعلقة بالتعليم المدرسي التي طرأت خلال الأعوام 2018-2022 والمصادر والموارد التي يتوجب توفيرها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة والعقبات المتوقعة والمخاطر والأزمات التي قد تواجه قطاع التعليم المدرسي.

وتناقش الجلسات، خلال الأيام المقبلة، عدة محاور منها الوصول والمساواة، والجودة والموارد البشرية، والتعليم المهني وذلك للخروج بتوصيات لتطوير خطة الوزارة الاستراتيجية.

يشار إلى أن هذه الجلسات تأتي ضمن مشروع "تطوير سياسات التعليم المدرسي” المنفذ من مؤسسة "فواصل” لتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبتمويل من شركاء الأردن والبنك الدولي.