أكد ممثل صندوق النقد الدولي في الأردن الدكتور كريم إسماعيل، أنه تم ضخ ما قيمته نحو 468 مليون دولار الى البنك المركزي الأردني من حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة، ما يعزز الاحتياطيات من العملات.

ويمتلك البنك المركزي الأردني احتياطيات أجنبية من العملات والذهب بلغت حتى أمس قرابة 17 مليار دولار، وتكفي هذه الاحتياطيات مستوردات المملكة لنحو 9 أشهر وتعد غير مسبوقة والأعلى في تاريخ المملكة، علما أن النسب العالمية تطلب تغطية 3 أشهر، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وأكد الممثل المقيم، أن البنك المركزي الأردني يمتلك احتياطيات قوية، بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي يديرها بكفاءة رغم تداعيات جائحة كورونا، واصفا تلك الاحتياطيات بأنها "قوية وكافية على المدى المتوسط”.

وسبق أن أعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الشهر الماضي، عن مبادرة تقوم على أساس سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق -بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار. وتمثل هذه المخصصات حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.

وأشار د. إسماعيل الى أن الأردن، بفضل برامجه الوطنية التي يطبقها والإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عزز من مناعة الاقتصاد الأردني وثقة المستثمرين فيه.

وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في العام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء. ويبلغ المجموع الكلي للمخصصات الموزعة حتى الآن 660,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 943 مليار دولار أميركي). ويتضمن هذا أكبر توزيع للمخصصات في تاريخ الصندوق بقيمة 650 مليار دولار أميركي والذي تمت الموافقة عليه في 2 آب (أغسطس) الماضي، وأصبح ساري المفعول في 23 آب (أغسطس) الماضي.

وكان هذا التوزيع الأخير للمخصصات يستهدف معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة "كوفيد 19”. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات -الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ووفقا لتصريحات مديرة عام صندوق النقد الدولي عن هذه المبادرة، "فإن هذا التوزيع سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، تمثل عنصرا مكملا لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة. ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة”.

وأضافت "يمثل هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء كي تتجاوز الجائحة، وهو ما يتضمن تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لخمسة وثمانين بلدا؛ وتخفيف أعباء الديون لتسعة وعشرين بلدا منخفض الدخل؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لمائة وخمسة وسبعين بلدا لمساعدتها على تحقيق تعافٍ قوي وأكثر استدامة”.

وبتفصيل أكثر، فإن حق السحب الخاص (SDR) هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في العام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.

كما لا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.

ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم "الحائزون المعتمدون” -غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد. وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق. وحق السحب الخاص يعمل أيضا كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوَّم به الالتزامات المالية.

وطبقا لاتفاقية تأسيس الصندوق، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. وهناك حاليا 15 حائزا معتمدا: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأميركا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).

ووفقا لصندوق النقد الدولي وبياناته، فإن التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

ويتمتع الصندوق، طبقا لاتفاقية تأسيسه، بسلطة خلق السيولة دون قيد أو شرط من خلال "توزيعات عامة” لمخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق (وهو ما يشمل كل البلدان الأعضاء حاليا)، وذلك بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق.

وتنص اتفاقية تأسيس الصندوق على الشروط التي تجيز إجراء هذه التوزيعات، وهي أن تلبي احتياجا عالميا طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة بصورة تدعم الوفاء بالأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وتتجنب الركود والانكماش الاقتصاديين، وكذلك الطلب المفرط والتضخم؛ وأن تحظى هذه التوزيعات بتأييد واسع من البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.