جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ونائبه الدكتور أسامة المحيسن، وعضو الهيئة مأمون القطارنة، وأمين عام المجلس القضائي والقاضي بمحكمة التمييز وليد كناكرية، والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إلى جانب الخبراء القانونيين الدكتور نوفان العجارمة، ونعمان الخطيب وياسر الشبلي، وراتب النوايسة.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، إضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أية جريمة من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو اجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بتفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.