أما النائب خليل عطية فقد اقترح تحويل القانون للجنة مشتركة، مشيرا إلى أن لجنة السياحة النيابية غير مختصة بالأمور القانونية البحتة، فيما أثنى عدد من النواب على هذا المقترح.

وزير السياحة نايف الفايز، بدوره، قال إن هذا القانون جاء لتمكين الاستثمار في الأراضي المحيطة في موقع المغطس، عن طريق مؤسسة غير ربحية.

أما النائب صالح العرموطي فقال إن القانون من أخطر القوانين، رافضا تحويل القانون لجمعية خيرية غير ربحية جديدة شبهها بالهيئة المستقلة، واصفا إيها بـ"الخطر على الوطن"، في ظل وجود وزارة سياحة هي المخولة بتطوير المناطق السياحية، مقترحا رد القانون نهائيا مع عدم الأخذ بما ورد في القانون.

هذا وأحيل مشروع القانون على اللجنتين النيابيتين السياحية والقانونية.