وشددت، خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الاثنين مع مشاركات في برنامج "نساء في الإدارة المحلية”، على ضرورة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار، مشيرة إلى أن "الأسرة النيابية” تجري باستمرار لقاءات واجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، خصوصًا المعنية منها بشؤون المرأة.

وأوضحت الجبور أن اللجنة قدمت مقترحات للجنة النيابية المشتركة (القانونية، الإدارية)، التي تواصل خلال هذه الفترة إقرار مواد مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، وذلك بُغية تعزيز دور المرأة.

وأضافت أن "الأسرة النيابية” ستسلط الضوء على المواد المعنية بالمرأة في مشروع القانون، حيث ستبذل كل الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة بعض النصوص من أجل تعزيز دور المرأة في مجلس المحافظة.

بدورهن، أكدت عضوات اللجنة أن وجود النساء في أماكن صنع القرار من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية، داعيات إلى سن تشريعات وقوانين، تُسهم في تحقيق الهدف المنشود من العدالة الاجتماعية.

من ناحيتهن، أكدت المشاركات بـ”نساء في الإدارة المحلية”، الذي يضم 19 سيدة من كل محافظات المملكة يرغبن بالترشح للانتخابات المقبلة، أهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، وعلى وجه الخصوص في الحياة السياسية والحزبية، الأمر الذي يعود بالإيجاب على دعم عملية الإصلاح السياسي.

وطالبن بضرورة أن يكون جميع أعضاء مجلس المحافظة منتخبيين انتخابًا مباشرًا، ورفع المخصصات المالية للمحافظات وتوزيعها بصورة عادلة.