قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، إنه جرى تشكيل ‏لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏عن الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية، ومن المتوقع ان تنهي اللجنة عملها ‏خلال أسبوع اعتباراً من تاريخه.

وأكدت الوزارتان في بيان صحفي مشترك، اليوم السبت، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع ‏إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، مشيرتان الى وقوع ‏ثلاث حالات غرق خلال الشهر الماضي ادت الى وفاة ثلاثة ‏مواطنين.

واوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه بناء على التعليمات ‏التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ بتاريخ ‏‏16 نيسان 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات ‏مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة "المزارع السياحية"، ولم تقم ‏بمنحها تراخيص، مؤكدة اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء ‏بتشغيل تلك المشروعات إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع ‏المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على ‏الترخيص من قبل الوزارة.

وقالت السياحة إنه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشروعات بضرورة ‏الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم جميع الوثائق ‏والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، إضافة الى ‏الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال ‏وجود برك سباحة.

وبينت أن أصحاب مشروعات "المزارع" قاموا بتشغيلها ‏دون استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، ‏لافتة الى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.‏وأشارت الى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته ‏يحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من ‏الوزارة، وعليه فان عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات ‏النافذة.‏-- (بترا)