جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسن مهيدات.

وقال الهلالات إن اللجنة بدأت بمناقشة وإقرار مواد المشروع بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات المثمرة والجلسات النقاشية مع مختلف الهيئات، والمؤسسات والخبراء والمختصين، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وصولا إلى إقرار قانون توافقي يخدم المصلحة العامة، ويعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ويحقق النهوض بالجانب التنموي والخدمي.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون، فيما أجلت إقرار المادة الثالثة لحين بلورة تصور شامل حولها، يخدم أهداف القانون، مضيفا أن اللجنة حريصة على الأخذ بجميع الآراء التي تصب في مصلحة القانون.

وبين الهلالات أن اللجنة عدلت اسم مشروع القانون ليصبح قانون الإدارة المحلية، بدلا من قانون البلديات واللامركزية، بناء على مقترحات خلصت اليها اللجنة بعد مارثون الاجتماعات.

كما أقرت اللجنة المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات، كما وردت في مشروع القانون، حيث تضمنت تلك التعريفات "الوزارة، الوزير، مجلس المحافظة، المجلس التنفيذي، الحاكم الإداري، المجلس البلدي، رئيس البلدية، المدير، الهيئة، مجلس المفوضين، الإدارة الخدمية، المكلف، المقيم، الناخب”.

فيما جرى نقاش عميق حول المادة الثالثة الفقرة (أ)، المرتبطة بتشكيلة مجلس المحافظة الذي يتألف حسب مشروع القانون من أعضاء منتخبين انتخابا سريا ومباشرا، يحدد عددهم، وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وكذلك من رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية ونائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة وأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة وأحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين وأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار المدينة.

وتحدث خلال الاجتماع، النواب غازي الذنيبات وفايز بصبوص وصالح الوخيان ومحمد جرادات وعماد العدوان وسليمان القلاب وزيد العتوم ويزن شديفات ومجدي اليعقوب وراشد الشوحة ورمزي العجارمة وعبير الجبور ومحمد أبو صعيليك وزهير السعيدين وفراس العجارمة وعبدالله أبو زيد وضرار الحراسيس وعلي الغزاوي، حول ضرورة تحقيق أعلى درجات التوافق حيال مواد القانون والخروج بقانون يحقق آمال وطموحات الشعب ويعزز مشاركته في صنع القرار.

وتباينت آراء الحضور حول تشكيلة مجلس المحافظة، إذ طالب بعض النواب بأن يكون المجلس منتخبا بالكامل واستثناء التعيينات ورؤساء البلديات، فيما طالب نواب آخرون بإبقاء التعيينات ورؤساء البلديات لإثراء المجلس وتحقيق التعاون والتكامل الذي يعزز الجانب الخدمي والتنموي.

وقال كريشان إن الحكومة نظرت إلى تجربة اللامركزية بعمق وسعت من خلال هذا المشروع خدمة الوطن والمواطن عبر معالجة جميع الثغرات والاختلالات السابقة، ومنع تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات.

وأكد كريشان أن وجود ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومجلس الإعمار ورؤساء البلديات، سيكون له انعكاسات إيجابية على الدور التنموي والخدماتي، ويسهم في إنشاء المشاريع التنموية التي تخفف من نسب البطالة.