ما تحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته المختصرة بالوقت والممتلئة بحجم وعمق العبارات التي تحدث بها مع شبكة CNN حول الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها أفراد العائلة المالكة وما يقابلها من محددات واستثناءات تفرض عليهم، وما ينص عليه الدستور الأردني ويدعمه في مواده بإن السياسة محصورة بيد الملك وحده دون غيره.

بداية أكد الدستور الأردني في بعض مواده وما دلت عليه بحلتها الحالية ما يدعم ويؤكد المقولة الملكية بأن السياسة محصورة بيد الملك وحده دون باقي أفراد الأسرة المالكة، وعند النظر الى ما تحدث به المشرع الدستوري وكذلك نص المادة 28 من الدستور الأردني أن المشرع لم يفرد أي حكم تشريعي يتعلق بأي فرد من أفراد الاسرة المالكة إلا من خلال وضمن الحدود التي رسمها ويرتأيها جلالة الملك بنفسه، وبخصوص نص المادة 28 من الدستور نلاحظ أن الدستور الأردني أجاز لجلالة الملك أن يعين ابنه الأكبر أو أحد أخوته الذكور وليا للعهد، وفي المقابل أيضا لجلالته أن يعين حسب أحكام الدستور أحد أقربائه نائبا له في حال مغادرته البلاد، لكن ليست الصلاحيات المناطة بهذا النائب بالمطلق وإنما يتقيد النائب الذي أختاره الملك بالأمور التي يستثنيها جلالته من صلاحياته بشكل واضح وصريح وتشمل استثناء وحرمان النائب الذي اختير من قبل جلالة الملك من تعديل أحكام الدستور، ومن تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم، وإعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات.

إن غياب الإشارات القانونية والدستورية لأي فرد من أفراد الاسرة المالكة في تنظيم وتيسير شؤون الحكم تؤكد ما تحدث به جلالته ومقولته أن السياسة محصورة بيد الملك دون غيره، وما يؤكد ذلك المادة 3 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 والتي حددت لقب أمير وأميرة والمادة 37 من الدستور الأردني التي تعطي الحق لجلالته في إنشاء ومنح الرتب المدنية وألقاب الشرف واستردادها حسب ما يراه جلالته، والصلاحيات الدستورية لجلالة الملك ممتدة على باقي فراد الاسرة ويعتمد ذلك على حق جلالته المنفرد في منح واسترداد ألقاب الشرف في أي وقت.

وعملا بأحكام المادة 30 من الدستور الأردني والتي تؤكد على أن جلالة الملك رأس الدولة مصون من كل تبعيه ومسؤولية، وهذا يؤكد الدور السياسي المنفرد لجلالته من كل أعماله. ويقتصر أيضا على جلالته الاستثناء من المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب، ومن تطبيق نصوص وأحكام القانون الجنائي دون باقي أفراد الاسرة، مالم يكن أحدهم وصيا ونائبا عن الملك أثناء سفره خارج الدولة الأردنية.

أما فيما يتعلق بالمركز القانوني لجلالة الملك كما نص عليه وحدده المشرع الدستوري بأن جلالته رئيس للسلطة التنفيذية، وشريك أساسي في أعمال السلطة التشريعية، وجميع الاحكام التي تصدر عن السلطة القضائية تصدر باسمه، فالملك هو القاسم المشترك الأكبر بين السلطات الثلاث، وهذا يدل على علاقاته التشاركية مع السلطات الثلاث من خلال دوره في عمليتي التشريع وإصدار القوانين، وفي إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

الأردن دولة تحكمها المؤسسات والقانون والدستور وهنالك قانون لإدارة الأسرة المالكة كما تحدثنا، وجميع المواد في الدستور وقانون الاسرة المالكة وفي التشريع الدستوري تؤكد أن الملك وحده من ينظم عمل الاسرة المالكة، وعملا بأحكام المادة 49 من الدستور أن المشرع الدستوري قد رسم الآليات والوسائل الدستورية التي يحكم من خلالها جلالته الدستور الأردني، فهو يمارس صلاحياته وفق أوامر شفوية أو خطية وهذا ما نصت عليه المادة 49، أو من خلال إرادات ملكية تكون موقعه من رئيس الوزراء والوزير المختص، وبحسب المادة 2/40 من الدستور الأردني ما لم يتعلق الامر بتعيين أي من الشخصيات الواردة أسماؤهم في هذه المادة.

لقد تجلت حكمة وشجاعة جلالة الملك عندما اعتبر ان هذه القضية شأن داخلي عائلي، وعندما تعامل مع الامير حمزة في إطار قانون العائلة المالكة لسنة 1937 الذي حدد آلية التعامل مع مثل هذه الحالات فيما لو أن أحد الأمراء أو أحد أفراد العائلة المالكة ارتكب أي فعل يعتبر بالنسبة للعائلة مساسا بقيم هذه العائلة، فانه وفق القانون يعود لمجلس العائلة، وهو الذي يقرر آلية التعامل مع مثل هذا الفعل، وفي هذا الاطار كان التسامح الملكي، فقد تعامل جلالته مع الامير حمزة في اطار العائلة المالكة وبالتالي لم تتم محاكته امام محكمة امن الدولة كباقي المتهمين الاخرين في قضية الفتنة رغم ما سببه الامير حمزة من ألم لجلالته وللعائلة المالكة ككل وللشعب الأردني.