ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2016 - 2025، ومتابعة خطوات تنفيذها.

وقال رئيس اللجنة الدكتور وجيه عويس، إن اللجنة تحرص على متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بملف التعلم بكل مراحله وأنواعه وأشكاله، مبينًا أن اللجنة كثفت متابعتها بالتزامن مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها التعليم والصحة.

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ الخطة ومراعاة معالجتها لعدة أمور، أبرزها التعليم ما قبل المدرسة، والثانوية العامة، وتحويل المنهاج إلى منهاج تحليل، والمدارس الأقل حظا، والمدارس التي لم ينجح بها أحد في مرحلة التوجيهي، إلى جانب المدارس المستأجرة.

وأوضح العين عويس أهمية مراعاة الخطة أيضًا فيما يتعلق بالتعليم المهني، وسياسات القبول في الجامعات، والبرامج الموازية، فضلًا عن دعم الجامعات ماليا، وآليات تعيين رؤساء وأعضاء المجالس في التعليم العالي، وتعيين رؤساء الجامعات، إلى جانب صندوق الطالب المجتهد والمحتاج.

وبين ضرورة تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، وتشجيع الطلبة من خلال ذويهم للتوجه إلى هذا النوع من التعليم، بهدف مواكبة الدول المتقدمة التي تولي هذا النوع من التعليم أهمية كبيرة لما له من انعكاسات على الاقتصاد بمختلف أشكاله.

وأكد عويس مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 - 2025، وتحديد مستوى الإنجاز فيها، ومحاولة تنفيذ البنود الواردة فيها.

وتحدث أعضاء اللجنة، بدورهم، حوّل أهمية مراعاة التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع التعليم، عبر تبني برامج وأنشطة وخطط من شأنها أن تخفف من عبء آثار الجائحة على كل أطراف المنظومة التعليمة.

ودعوا إلى تكثيف حملات التوعية لتحفيز الطلبة وتشجيعهم للتوجه إلى التعليم المهني والتقني ودراسة تخصصات تكنولوجية وتطبيقية تمنحهم فرصة المنافسة في مختلف الأسواق المحلية والعربية والعالمية، مشيرين إلى ضرورة وضع هيكلة شمولية لإصلاح قطاع التعليم بما فيها الخطط الدراسية، وإزالة التشوهات التي يعاني منها، بهدف تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير تشريعات عصرية داعمة للقطاع، وفقا لأفضل الممارسات الدولية الناجحة.