بحثت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الأربعاء، مع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، واقع الإدارة والموارد البشرية والهيكل التنظيمي في الوزارة.

وقال العين الساكت إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للوقوف على الواقع الإداري فيها، وذلك بهدف مناقشة تفاصيل الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمساعدة في رفع كفاءات وآداء المؤسسات وإعادة تنظيم الموارد البشرية من المنهجيات وهياكل التنظيمية.

وأشار العين الساكت بحضور عدد من الأعيان، إلى أهمية المساهمة في دفع عملية الاصلاح الاداري في الوزارة، لأنها تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في رفد خزينة الدولة.

وطلب العين الساكت توضيحًا لواقع الموارد البشرية وموائمتها لواقع الهيكل التنظيمي والمهام المختلفة، وحجم الكادر التنظيمي والفئات ونسبها، والتخصصات ونسبة إشغال الوظائف، ومدى تطبيق منهجية التخطيط الوظيفي، وخطة اعادة تنظيم واقع الموارد البشرية، واجراءت سير العمل في الاقسام والشعب.

من جانبه أوضح الوزير الحنيفات واقع الهيكل التنظيمي في وزارة، التي تتكون من 7 قطاعات، 6 قطاعات فنية، هي: (الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، الارشاد الزراعي، الحراج والمراعي، المشاريع والتنمية الريفية، التسويق الزراعي والجودة)، إضافة إلى القطاع المعني بالأمور الإدارية والمالية.

وأكد تطبيق منهجية التخطيط الوظيفي، التي تطبق لتخطيط الموارد البشرية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، التي يتم تحليل احتياجات الموارد البشرية وتوزيعها حسب الأعداد والفئات والتخصصات وموائمتها مع الحاجة الفعلية لعمل الوزارة ويتم تحديد الاحتياجات من الوظائف والتخصصات بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية باستمرار.

وأشار الوزير الحنيفات إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحقيق المواءمة الداخلية من حيث (الفائض والنقص) وتوزيع الكوادر البشرية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وتطبيق منهجية التدوير الوظيفي بين الموظفين من خلال اجراء التنقلات الداخلية بين المديريات والاقسام والشعب.

وبين أن الوزارة تقوم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي بعمل دليل لهندسة اجراءات الوزارة واتمتتة خدماتها، كما تقوم بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية بتحديث دليل الاجراءات الخاص تمهيداً لاعتماده حسب الاصول.

بدوره قال الناصر أهمية التركيز على المحور البشري والتحول في مفهوم الموارد البشرية واعداد الاحتياجات الوظايف المختلفة بعد دراسة ميدانية، لافتًا إلى أن الحجم الكبير في كادر وزارة الزراعة من الفئة الثالثة يقدر بنسبة 69 بالمئة ، ونسبة الفئة الاولى 23بالمئة و نسبة الفئة الثانية 8بالمئة.

وأكد أن عملية تثبيت العاملين خارج جدول التشكيلات ادى الى تشوهات في الفئات الوظيفية في الوزارة كونها النسبة الاكبر من المثبتين من الفئة الثالثة مما ادى الى تشوه في الهيكل التنظيمي، مشيرا الى مراجعة بعض المسميات واعادة دراسة خارطة الموارد البشرية لمعالجة هذه التشوهات.