قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، محمد الهلالات، إن مجلس النواب أحال مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، إلى اللجنة المشتركة لدراسته مع المعنيين والمختصين والخبراء.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، أنه تم إطلاق سلسلة من الاجتماعات والحوارات الوطنية للاستماع لوجهات نظر أصحاب الخبرة والمشورة للخروج بقانون عصري يُلبي الطموحات.

من جهتهم، قدم الحضور عددًا من الملاحظات حول أبرز مواد مشروع القانون، فيما طالب بعضهم بتحديد شرط المؤهل الجامعي للبلديات ذات الفئة الأولى.

ودعوا، خلال الاجتماع الذي عُقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، إلى إعادة النظر بعدد أعضاء مجالس المحافظات، مؤكدين ضرورة وجود "كوتا" لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما طالب البعض بتغيير اسم مشروع القانون ليصبح "الإدارة المحلية"، وفصل قانون البلديات عن قانون اللامركزية، قائلين "إنهم يتحفظون

على تعيين أعضاء في مجالس المحافظات.

وفيما أكدوا أهمية دور المرأة في عملية صنع القرار وتمكينها للوصول إلى المجالس المنتخبة، طالب بعض الحضور بإلغاء نظام الكوتا للمرأة في مشروع القانون.