بحثت كتلة الشعب النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس فراس العجارمة، عددًا من المشاكل التي تواجه قطاعي المياه والزراعة في المملكة.

وقال العجارمة، خلال الاجتماع الذي حضره وزيري الزراعة خالد الحنيفات والمياه والري محمد النجار، إن الجميع يعلم العقبات والتحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والمياه، خصوصًا خلال فترة جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن نقص كمية الهطول المطري العام الحالي، والذي يستدعي وضع خطط وحلول لعبور آمن لصيف 2021.

وأضاف ان أبرز المشاكل، التي تواجه قطاع المياه، هي توفير الحصة العادلة للفرد من مياه الشرب، ما يتطلب وضع مشاريع وخطط من قبل وزارة المياه والري، للاستفادة من الحصاد المائي، والسيطرة على موضوع الفاقد والاعتداءات على شبكات المياه.

اما فيما يتعلق بالزراعة، أكد العجارمة ضرورة تحقيق الأمن الغذائي، وإحلال المنتجات الوطنية مقابل المستوردة، من خلال إنشاء شركات صناعات غذائية، لتخفيف كلف الشحن وتوفير العملة الصعبة.

بدورهم، شدد النواب أعضاء الكتلة على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاعي المياه والزراعة، وإيلاء موضوع الفاقد، والاعتداءات، أهمية قصوى، فضلًا عن التوسع ببناء السدود، والاستفادة من الحفائر المائية لغايات الزراعة.

من جانبه، بين النجار أن معدلات الهطول المطري "متذبذبة"، خاصة العام الحالي، حيث تُعتبر كميات الأمطار قليلة، مقارنة بالأعوام

السابقة، قائلًا إن وزارته عملت على بناء عدد من السدود، وذلك بهدف توفير وتأمين مياه شرب وري للمزروعات.

وبخصوص موضوع الفاقد من شبكة المياه، أوضح النجار أن أسبابه تعود إلى أخطاء في قراءة العدادات، بالإضافة إلى وجود شبكات قديمة، وما تعانيه من تسرب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الشبكة، فضلا عن القضاء أو الحد من الاعتداءات على خطوط المياه.

وحول الخطط التي تعمل عليها وزارة المياه والري، قال النجار إن هناك مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن يُنتج المشروع في المرحلة الأولى 300 مليون متر مكعب، ما يساهم في تأمين الموارد المائية اللازمة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص.

من ناحيته، قال الحنيفات إن قطاع الزراعة يُساهم بما نسبته 20 % - 25 % من إجمالي الاقتصاد الوطني، قائلًا إنه في مرحلة تعافي،

حيث ارتفعت صادرات المواشي والخضار والفواكه، ما يُعتبر مؤشر إيجابي.

وأضاف أن وزارته تعمل على مساعدة المصنعين الأردنيين في تسجيل المنتج الأردني وترويجه، بالإضافة الى إعطاء القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي ورفع موازنتها الى 100 مليون دينار.

وبشأن التصنيع الغذائي، أوضح الحنيفات أنه تم جذب مستثمرين للصناعات الغذائية، وذلك لإحلال المنتج الوطني مكان الأجنبي، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء الشركة الأردنية للتسويق الزراعي وذلك لإنصاف المزارعين وعدم تعرضهم للخسارة نتيجة تكدس منتجاتهم.