بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، مع وزير العمل يوسف الشمالي، ومساعد أمين عام الوزارة عبدالله الجبور، لبحث تحديات العمالة الزراعية ومتابعة إجراءات تجاوزها.

وقال العين الزعبي إن هناك أهمية كبرى لجعل الزراعة أولوية بالتشاركية مع جميع القطاعات، للنهوض بالقطاع الزراعي وتذليل التحديات والعقبات، التي تواجهها خاصة توفير الأيدي العاملة من العمالة الأردنية أو العمالة الوافدة في القطاع.

وأكد أن القطاع الزراعي في الأردن لديه أعلى نسبة من العمال غير النظاميين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيثُ تشكل نسبة النساء العاملات في القطاع بصورة غير رسمية 16 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الرجال5 بالمئة، وأن معظم العاملين في الزراعة عمال موسميين أو عرضيين أو من أفراد العائلة.

وبين العين الزعبي أن عدد العمال الموسميين والعراضيين يصل إلى 6 آلاف و600 و53 ألف و400 على التوالي، ويبلغ عدد العمال غير الأردنيين 76 ألف منهم 53 ألف من الجنسية أخرى، ما يشير إلى أن القطاع الزراعي غير جاذب للعمالة المحلية، نظرًا لطبيعة العمل القاسية وعدم توفر التأمينات الاجتماعية والأمن والاستقرار الوظيفي.

وأضاف أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو خفض تكاليف الانتاج والتسويق الزراعي لتصبح المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق التصديرية والمحلية، وهو ما يتطلب خفض رسوم تصاريح العمالة الوافدة واعادة النظر في نظام تنظيم العمالة، الذي يتطلب اشراك العامل الوافد في الضمان الاجتماعي.

بدوره قال الوزير الشمالي إن تصاريح العمل الزراعية بحاجة إلى المزيد من الضبط كونها مدخلا للعمالة المخالفة في المملكة، حيث تم استقدام 20 ألف عامل خلال شهرين من ارتفاع رسوم التصاريح، بسبب إغلق منح تصاريح العمل لجميع القطاعات الأخرى.

وبين أن العديد من العمالة الوافدة يدخلون المملكة من خلال استصدار تصاريح عمل زراعية ويتسربون إلى أسواق العمل في القطاعات الأخرى، التي تشهد اقبالًا من العمالة الأردنية، مما يؤدي إلى تقليص فرص عمل في قطاعات مختلفة أمام الأردنيين، مضيفًا أن الوزارة معنية بشكل خاص بدعم القطاع الزراعي بالعمالة المنتجة والمؤهلة اللازمة لسوق العمل في القطاع.

وأوضح الوزير الشمالي أنه تم رفع كلفة استقدام أو استخدام العمالة الوافدة، ومراجعة وتحديد المهن المغلقة أمام هذه العمالة، إلى جانب تحديد نسب الوافدة مقابل الأردنية بموجب اتفاقيات مع ممثلي أصحاب القطاعات، لضبط سوق العمل والقيام بحملات التفتيشية على العمالة المخالفة.

وأشار إلى أنه تم الموافقة على اعفاء من غرامة التأخير جراء تجديد تصاريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل اخر في أي القطاعات المختلفة في المهن المسموحة لعمالة الوافدة.

وأكد الشمالي أنه تم الموافقة أيضًا على اعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائيًا (خروج بلا عودة) من جميع الرسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية وتصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.