أكد رئيس كتلة العزم النيابية، محمد المحارمة، أهمية تعزيز دور الكتل البرلمانية وإعطائها بعدًا دستوريًا لتكون أساسًا في العمل البرلماني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الكتلة اليوم الثلاثاء بعنوان "الكتل النيابية رافعة العمل البرلماني"، بحضور وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بسام حدادين.

وقال المحارمة، خلال الورشة التي نظمها مشروع دعم الإتحاد الأوروبي للمؤسسة الاردنية والتنمية / مكون الدعم البرلماني، إن الكتلة تسعى في عملها وضمن نهجها التشاركي إلى استقطاب أصحاب الخبرة والاختصاص للنهوض في أداء وعمل الكتل النيابية، للخروج ببرنامج عمل متكامل، لتكون الكتلة أساس ونواة حقيقية لتشكيل الأحزاب السياسية، التي من شأنها تشكيل الحكومات البرلمانية، وبما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدورهم، أكد النواب أعضاء الكتلة: عيد النعيمات وبلال المومني وريم العموش وخالد أبو حسان ومحمد بني ياسين وآمال الشقران وعلي الغزاوي وبسام الفايز، أن الكتل والائتلافات النيابية هي الرافعة الأساسية للعمل البرلماني، وجوهر العملية السياسية والحزبية، ما يتطلب دعمها وتعزيز دورها لتحقق مسيرة الإصلاح الشامل التي يتطلع إليها الجميع.

كما أكدوا أن مخرجات هذه الورشة تضمنت العديد من محاور إصلاحية رئيسة تسعى الدولة إلى تحديثها، مثل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

وخلصت الكتلة إلى عدد من التوصيات المتعلقة بتطوير العمل الكتلوي، والسبل الكفيلة للنهوض بدورها تحت قبة البرلمان.

من جانبه، أكد المعايطة ضرورة التأسيس لحياة سياسية وحزبية فاعلة، من خلال الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، حيث يُعتبر هذا من الأهداف التي تسعى إليها لجنة تحديث المنظومة السياسية، فالعمل البرلماني لا بد أن يقوم على الكتل ذات البرامج السياسية، التي تمثل مصالح المواطنين والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية، استنادًا لأحكام الدستور، وذلك وفقًا لتوجيهات جلالة الملك في رسالته للجنة تحديث المنظومة السياسية.

وقال إن أساس العمل البرلماني وصول مجموعة من التيارات والأحزاب البرامجية، التي تتنافس للوصول إلى البرلمان، وتشكل كتلًا برلمانية تمثل برامجها وتسعى إلى تحويل برامجها إلى تشريعات وسياسات، مشيرًا إلى أن قانون الانتخاب من أهم المداخل لتشكيل الحياة الحزبية والكتل البرلمانية، إضافة إلى قانون الأحزاب.

وأضاف المعايطة أن أي توصيات حول قانوني الانتخاب والأحزاب، وغيرها من التشريعات والقوانين، ستذهب إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، موضحًا أن هناك اقتراحات وتوصيات من لجنة الأحزاب، المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأي قانون في المستقبل يجب أن يخدم هذه الأحزاب لتطور نفسها وتندمج، حتى يكون لها دور في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل الجهود تحقيقًا لمضامين رسالة جلالة الملك الموجهة للجنة الملكية.

وبين أن هناك أحزابًا استطاعت الوصول إلى البرلمان في الانتخابات النيابية 2020.

من جانبه، استعرض حدادين أبرز المحاور الرئيسة المتعلقة بالنهوض في عمل الكتل النيابية والعوامل التي ساعدت على تشكيل الكتل البرلمانية.