قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، ان المجلس ناقش في الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر، 101 سؤال نيابي عبر 20 جلسة رقابية، فيما اقر 23 تشريعاً في 28 جلسة تشريعية.

وأوضح العودات خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان جلسات المجلس، لم تفقد نصابها القانوني، كما بلغت نسبة حضور النواب للجلسات 90 بالمئة. وأشار الى تقديم النواب أربعة اقتراحات بقانون للجان المختصة، بينما بلغ عدد الأسئلة المقدمة من النواب للحكومة 795 سؤالاً، اجابت الحكومة على 584 منها، كما تم تقديم سبعة استجوابات و130 مذكرة لم ترد الحكومة على 57 منها، إضافة الى 332 اجتماعا عقدتها اللجان الدائمة، التي ما تزال تنظر في 44 تشريعاً معروضا أمامها. وقال، ان المجلس الحالي بدأ أعماله بدورة غير عادية، وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، ووسط ظروف اقتصادية معيشية ضاعفت من حجم التحديات، وأجندة وطنية مثقلة بمسؤوليات مناقشة الثقة بالحكومة ومناقشة قانون الموازنة العامة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المحلية من خلال ممارسة دورنا الرقابي، آخذين على عاتقنا أن نمتثل لرؤية جلالة الملك، في صناعة الفرص من رحم التحديات والبناء على المنجزات رغم كل الصعوبات التي نتعرض لها.

ولفت الى تزامن انتخاب المجلس مع دخول المئوية الثانية من عمر المملكة، ما يرتب على المجلس مسؤوليات مضاعفة للنهوض بدوره الدستوري ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة، فكان التحديث والتطوير تجاه مسارات الإصلاح الشامل عنواناً لهذه المرحلة، ضمن خارطة شمولية وضعها جلالة الملك، مُكلفاً اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، للوصول إلى حالة من التوافق الوطني على أولويات المرحلة المقبلة، وبما يحقق تطلعات وطموحات شعبنا الذي سيظل متمسكا بقيمه ومبادئه وثوابته الراسخة ووحدته الوطنية التي كانت وستبقى صمام أمان في مواجهة التحديات كافة.

وتابع: مع دخولنا المئوية الثانية من عمر دولتنا نقف إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أراد تكريس نهج الإصلاح والتطوير والتحديث عبر عملٍ متلازم المسارات، سياسياً واقتصاديا وإداريا بصورة تعكس حيوية الدولة في قدرتها على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات لمواصلة مسيرة التقدم والبناء، بما يُمكننا من تحقيق تطلعات شعبنا عبر صناعة المستقبل الذي تتطلع له الأجيال كاستحقاق وطني لا مجال للتهاون به. واشار الى عبور المملكة، تحدياتٍ جسام، قائلا "ظل التآمر على هذا الوطن هاجس كل متربص ضامر للشر والسوء بحق هذا الحمى، وقد تجاوزنا كل الصعاب والمحن، بالتفافنا خلف قيادتنا، وبلحمتنا الوطنية التي عز نظيرها وبالتزامنا بالدستور وترسيخنا لمبدأ سيادة القانون على الجميع، لتتكسر على صخرة هذه الثوابت؛ القلاقل والفتن، وتنهزم محاولات البعض في بث لغة الكراهية والتحريض والتقسيم والاصطفافات المريضة، وليظل هذا البلد قلعة حصينة عصية على كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره"