بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع بريطانيا وايرلندا الشمالية، النائب المهندس محمد السعودي، خلال لقائها اليوم الأحد، السفيرة البريطانية لدى عمان بريدجيت بريند، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأشاد السعودي بمستوى العلاقات التي تجمع الأردن مع بريطانيا، واصفًا العلاقات بالمميزة والتاريخية القابلة للبناء في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة.

وقال إن الأردن كان معتدلًا في التعامل مع عديد من القضايا الإقليمية، حيث كان حازمًا وواضحًا في التعامل معها، انطلاقًا من إيمانه المطلق بمبادئ العدالة والمساواة ترسيخًا لمنظومتي الأمن والاستقرار، التي انعكست إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاستثماري.

وأكد السعودي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي حافظت على هوية المدينة المقدسة، موضحًا أن الأردن يعتبر القضية الفلسطينية ثابتًا راسخًا من ثوابته، وإن القضية تتربع على أعلى سلم أولوياته، معبرًا عن تلك القيمة في عديد من المحافل الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالدور الذي يقدمه الأردن تجاه اللاجئين، الذي قدموا للأردن لكي ينعموا بالأمن والاستقرار بعد أن أثقلوا بأعباء الأزمات السياسية التي ألمت ببلدانهم، بين السعودي أن الأردن يقوم بدور تاريخي وإنساني، باستضافته عددًا هائلًا من اللاجئين.

وقال إن الأردن يُعد ثاني الدول في العالم من حيث العدد في استقبال اللاجئين السوريين على أراضيه، الأمر الذي شكل ضغطًا هائلًا وعبئًا ثقيلًا على موارده وإمكاناته المحدودة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الأردن لتمكينه من الاستمرار بدوره الإنساني.

من جهتهم، عرض النواب: محمد بني ياسين وسليمان أبو يحيى ومحمد الخلايلة وعمر النبر، جملة من الرؤى حول تعزيز العلاقات المتبادلة لما فيه تجذيرًا للمصالح المشتركة في كل المجالات والميادين.

وأشاروا إلى عملية الإصلاح التي يسير بها الأردن بإرادة سياسية صلبة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قائلين في الوقت نفسه إن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين الصديقين من شأنها تعزيز القنوات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضحوا أن عملية الإصلاح يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد دومًا أهمية تعزيزها بكل المقومات التي من شأنها ترسيخ أسسها انطلاقًا إلى الأردن الأنموذج.

وطالبوا، المجتمع الدولي بضرورة دعم الأردن اقتصاديًا وماليًا، مشيرين إلى أن الأردن يواجه عديد من التحديات التي فرضت عليه جراء الأوضاع الراهنة في المنطقة، ما بات يُشكل ضغطًا كبيرًا على موارده المحدودة وعلى الموازنة العامة للدولة الأردنية.

بدورها، أكدت السفيرة بريند عمق العلاقات الأردنية البريطانية، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، مشيدة بالخطوات الإصلاحية المتقدمة التي ينتهجها الأردن في المجالات كافة.

وقالت إنه في الوقت الذي يحتفل فيه الأردن بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة، نحتفل كذلك بمرور مائة عام من الصداقة المشتركة بين الأردن وبريطانيا، لافتة إلى قوة العلاقات ورسوخها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية.

وأشادت بريند بالدور الذي يضطلع به البرلمان الأردني تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل دعمها للجهود الأردنية حيال تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت أن بريطانيا ستعمل بكل إمكاناتها على تعزيز كل الاتفاقيات المتبادلة، وستعمل كذلك على تعزيز دعمها للأردن في عديد من الملفات، سيما اللاجئين وتوابع وجودهم في الأردن، مشيرة إلى أن بلادها تُقدر كل الجهود التي يقدمها الأردن بهذا الصدد.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة اللقاءات والزيارات المتبادلة توحيدًا للرؤى والمواقف المشتركة حيال القضايا ذات الاهتمام المتبادل.