واصلت اللجنة المشتركة القانونية والإدارية النيابية لقاءاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والفاعليات الرسمية والشعبية، للاستماع لوجهات نظرهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، والتي تُعقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد".

وأشار مقرر اللجنة، النائب الدكتور أحمد الخلايلة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إلى دور النقابات المهنية الكبير في الحياة السياسية الأردنية، والتي خرجت العديد من القيادات تبوئت مناصب عدة.

وقال، خلال لقائه رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونائب نقيب الأطباء البيطريين يسار الخيطان، ومندوب نقيب المقاولين محمد عمر، إن هذا اللقاء يأتي إيمانًا من اللجنة بدور النقابات، نظرًا لما تتمتع به من

خبرة كبيرة، والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.

ونفى الخلايلة وجود أي توجه لتمرير أي مادة من مواد مشروع القانون، بلا بحث أو تمحيص، لافتًا إلى أن مجلس النواب واللجنة سيعطيانه حقه في المناقشة قبل إقراره ليكون عصريًا يواكب التطورات.

وطالب، الحضور بضرورة تزويد اللجنة بكل الملاحظات والاقتراحات خطيًا، بُغية دراستها.

بدورهم، أشاد النواب: محمد الفايز وسليمان القلاب وهايل عياش ومحمد الشطناوي وغازي الذنبيات وناجح العدوان ومجدي يعقوب ورمزي العجارمة وصالح الوخيان وعلي الطراونة وسليمان أبو يحيى وزهير السعيدين ومحمد أبو صعيليك، بالدور الذي تقوم به النقابات المهنية على مختلف الصعد، قائلين إن هذا اللقاء يأتي للاستماع إلى وجهات نظر النقابات حول مشروع القانون.

وأشاروا إلى أن جميع الملاحظات والاقتراحات، التي تُطرح، ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها بكل جدية وشفافية.

من جهتهم، أكد الحضور، ممثلي النقابات، ضرورة منح البلديات صلاحيات واسعة لتحصيل إيراداتها المالية، فضلًا عن زيادة تمثيل النساء في مجالس المحافظات.

كما أكدوا أهمية تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية واللامركزية، وضرورة أن يكون هناك تطوير وتحديث على مواد مشروع القانون، مطالبين بإشراك النقابات المهنية في عضوية تلك المجالس.

وحول نجاح تجربة اللامركزية من عدمها، أوضحوا أنه من الصعب الحكم عليها، نظرًا لأن تجربة المملكة قصيرة فيها، مطالبين بتحديث قانونها لإنجاح تجربتها.