نيروز الإخبارية : دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، الحكومة إلى تمديد العمل بإعفاءات رسوم المسقفات والأبنية بنسبة 25 بالمئة وتخفيض رسوم بدل التنازل عن الأراضي بنسبة 5 بالمئة لنهاية العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد كتاب رسمي ستوجهه إلى الحكومة للمطالبة باستمرار شمول الشقق السكنية التي تتراوح مساحتها بين 150 إلى 180 مترا مربعا بالإعفاءات بغض النظر عن عدد مرات بيعها.
وأضاف أن من شأن هذه الإجراءات تخفيف الأعباء الكبيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على قدرة المواطنين الشرائية من جهة، وتحفيز قطاع العقار والشقق على النمو ما ينعكس إيجابا على المنظومة الاقتصادية والاستثمارية برمتها.
ودعا أبو حسان إلى ضرورة الالتفات إلى الآثار المحتملة والقادمة لتداعيات الجائحة بوضع برامج وسياسات مرنة تعالج التحديات قبل وقوعها، منوها إلى أن مؤشرات السوق تشير بأننا مقبلون على موجة ارتفاع في الأسعار تستدعي التحوط لها نظرا لأثرها المتوقع على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك من الأدوات ما يخدم توجهاتها بتخفيف تداعيات الجائحة وآثارها قصيرة الأمد والمتوسطة والطويلة كإعادة النظر بالوعاء الضريبي بمختلف مكوناته، معتبرا أن الوقت قد حان للتفكير بتخفيض ضريبة المبيعات.
وأكد أبو حسان أننا لم نعد نمتلك ترف الوقت بل يجب العمل على تحفيز منظومة الاقتصاد والاستثمار بما فيها تسهيل عمليات الاقتراض، وتخفيض الفوائد البنكية ورسوم الشحن.
وشدد أن إنعاش القطاعات الاقتصادية وتحريك عجلتها هو السبيل الأمثل لمعالجات استباقية للإرتدادات المقبلة والمتوقعة لجائحة كورونا.
ولفت أبو حسان إلى أن الأمن الغذائي يعد ركيزة للأمن الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يستوجب التحوط بتأمينه، مبينا أنه يرتكز على جودة المنتج وسلامته وسعره وإيصاله للسوق بأقل التكاليف وأقصر الطرق.
وقال إنه ينبغي في هذه المرحلة البدء بتنفيذ برامج داعمة للقطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية والسياحية واستغلال الميزات النسبية للمحافظات والأطراف على نحو أمثل لأهمية ذلك في مواجهة التحدي الأكبر وهو البطالة.